أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، أن “البطاقة الصادرة عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في خصوص المواقع الالكترونية التي تعتمدها الجهات المعنية وحدها الصالحة”، شارحاً أن “أي بطاقة تصدر عن أي موقع إعلامي الكتروني تعرض صاحبها للملاحقة القضائية الجزائية كون البعض يلجأ إلى المتاجرة والتزوير”.
وقال: “سيتعاون المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع وزارة الاعلام ومع القضاء ونقابتي الصحافة والمحررين وتحديداً مع مكتب جرائم المعلوماتية، خصوصاً أن بعض المواقع تمنح البطاقات لمن لا يمارسون مهنة الصحافة أو يلجأون للقدح والذم وتشويه سمعة أو تزوير الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتن السياسية والطائفية”.
وختم: “يهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع حماية مصالح الناس وضرورات أن يكون الإعلام في خدمة الحقيقة، استناداً للمعلومة الدقيقة والصحيحة المسنودة إلى مصدر موثوق ومن مؤسسات إعلامية تستعيد للبنان موقعه المميز في المنطقة والاقليم”.