دعا رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي، في الجلسة الختامية للندوة القومية حول “تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسات التأمينات الاجتماعية تعزيزاً لبرامج الحماية الاجتماعية” التي عُقدت في مدينة عمان – الاردن على مدى يومين، “الحكومات العربية الى اعتماد شبكات أمان اجتماعية”، كما دعا مؤسسات الضمان الى “الاستثمار في أدوات مالية آمنة تحفز النمو الاقتصادي”.
وأصدرت الندوة في ختام أعمالها عدداً من التوصيات وتم توزيع شهادات تقدير لأعضاء ورؤساء الوفود المشاركة والخبراء.
وتمّت مناقشة وإقرار هذه التوصيات في الجلسة الختامية التي ترأسها كل من مدير عمل منظمة العمل العربية فايز على المطيري وكركي الذي اثنى على نجاح الندوة، متوجهاً الى المشاركين في أعمال وفعاليات هذه الندوة، لا سيّما منظّمة العمل العربية ممثّلة بالمدير العام المطيري، بالشكر، متمنياً لهم “التوفيق ولمؤسساتهم المزيد من التطور والازدهار”. كما تقدّم بالشكر الى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاردن على “مساهمتها الطيبة في تنظيم هذه الندوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة”، متمنياً لهم وللمملكة الاردنية الهاشمية “كل تقدم وازدهار بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين”.
وفي ما يلي التوصيات التي تم اقرارها:
1- تنويع مصادر التمويل من خلال اعتماد شبكة أمان مضمونة من الدولة، وتنويع الاستثمارات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي، والتوجه للاستثمار من خلال أدوات مستقرة وآمنة.
2- ضرورة اعتماد مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة بما يضمن ديمومة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية.
3- القيام دورياً بالدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي، مع الأخذ بالاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية والتغيرات الديموغرافية.
4- استحداث أنظمة تكميلية الزامية وأنظمة تكميلية اختيارية والتشجيع على الانخراط بهذه الانظمة عبر التحفيز الضريبي.
5- تحويل الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي عند تنقل الاشخاص من دولة عربية الى أخرى.
6- ضرورة اشراك العاملين بالخارج في أنظمة التقاعد لكل دولة عربية مثل (انشاء نظام ضمان اجتماعي خاص بالعاملين في الخارج).
7- رقمنة نظم الحماية الاجتماعية بما يسمح للوصول الى قاعدة بيانات تستهدف الفئات المستحقة، مع التأكيد على أهمية تنسيق جهود الدول العربية لإنشاء قاعدة بيانات موحده اقتصادية واجتماعية تحقيقاً للاستجابات السريعة في التعامل مع الازمات.
8- ضرورة استهداف العمالة غير المنظمة بالتغطية الاجتماعية، والاسترشاد بمعايير العمل العربية والدولية والتجارب الناجحة في هذا الشأن.
9- العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تطبيق أسس ومبادئ الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية.
10- أهمية مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل الى جانب الحكومات في صياغة الاستراتجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
11- أهمية الدور الذي تقوم به صناديق الضمان الاجتماعي في الاستثمارات ذات الصيغة الاجتماعية التي تساهم في زيادة فرص التشغيل والحد من نسب البطالة.
12- تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على انشاء صندوق استثماري لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.
13- أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في مجالات تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي وتحديثها حتى تواكب المستجدات المتعلقة بالأزمات الحالية أوالمستقبلية.
14- دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي وخصوصاًُ الاتفاقية رقم – 3 – في شأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والاتفاقية رقم – 14- في شأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الاقطار العربية.
15- دعوة منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الى تكثيف الانشطة لفائدة الدول العربية (ندوات، ورش عمل، تدريب، تبادل خبرات …) في مجال الضمان الاجتماعي”.