عقد مجلس نقابة محرّري الصحافة اللّبنانية إجتماعاً عرض فيه لجدول الأعمال. وبحث المجتمعون في الوضع العام في البلاد وانعكاساته السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، “لا سيما الصحافيين والاعلاميين، في ظل ترقب ارتفاع الأسعار نتيجة اعتماد آليات جديدة في تحديد سعر صرف العملة اللبنانية”.
وعرض المجلس للتقارير الواردة من الاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين في شأن “تنامي خطاب الكراهية والحقد في غير منطقة من العالم، ودور الاعلام في التصدي لهذه الظاهرة بما يمتلك من قدرة على رصد هذه الافة الاجتماعية الخطيرة على المجتمع وكشف مطلقيها من جهة اولى، وامكانية توصيل الرسالة الى الرأي العام والتخفيف من اثارها من جهة اخرى، بعدما تخطى البعض مبدأ التنافس والاختلاف الديموقراطي، واستباح كرامات الناس مستغلاً الفضاء السيبراني للتعرض للآخرين من دون أي رادع قانوني أو أخلاقي”.
أعرب المجلس عن ارتياحه “لاجراءات إفادة الزميلات والزملاء المسجلين على جدول نقابة المحررين من حسم مقداره 20 في المئة على خطوط “تاتش” و”الفا” المثبتة”. وعاهد هؤلاء “العمل قدر الامكان على توسيع رقعة التقديمات المتنوعة”.
واستنكر المجلس ورفض “الحملة الموتورة على مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، نقيباً واعضاء”، معتبراً أن “هذه الحملة لا تستهدف فقط مجلس النقابة المنتخب، بل كل الجسم النقابي الذي لنا شرف تمثيله بعدما منحنا ثقته”.
وأكدت النقابة موقفها الثابت “برفض مثول الصحافيين والاعلاميين أمام أي سلطة عدلية غير محكمة المطبوعات”، معتبرةً أن “أي إجراء مغاير يشكّل التفافاً على القانون الساري المفعول”.
وبناء على ما تقدّم، قرّر مجلس النقابة “اتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي إلى حفظ هيبة مجلس النقابة نقيباً وأعضاء والمنتسبين إليها، في رد مباشر على ما تعرضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة”.