أصدرت نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي بياناً في معرض توضيح ما ورد في بيان معالي وزير الاتصالات:
أولاً: ليكن الموضوع واضحا” ولا يفكرن احد بتحميل الموظف ولا اهلنا المواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمسهم شخصيا” واقتصاديا”
ثانياً: ان النقابة لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات اي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية انما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة ٢٠١٨.
ثالثاً: ان الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات قام بها من هو مخول، والنقابة تتبنى كليا” ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية بهذا الخصوص.
وان كان هناك افتراء فلينشر علنا” من تم ترقيته ولتنشر ما تم صرفه على هذه الترقيات فيما تحرم البقية من زملاؤهم الموظفين من حقوقهم ، وهنا وليكن الحكم للرأي العام في هذا الشأن