اجتمعت كتلة تجدد في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي:
توقفت الكتلة عند اجتماع حكومة تصريف الاعمال بذريعة حاجات الناس، وعند الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على على إحالة ملف فساد في وزارة الاتصالات الى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فاعتبرت أن استغلال وجع الناس وحاجاتهم الصحية من جهة، لعقد جلسة للحكومة،في وقت كان يمكن بت هذه القرارات من دون هذا الاجتماع، تماماً كما عقد جلسة لمجلس النواب بدواعي “محاربة الفساد”من جهة ثانية، يشكلان مخالفات دستورية واضحة تهدف في الحقيقة الى التطبيع مع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية لتطويل أمده بهدف فرض في نهاية المطاف رئيس يشكل امتداداً وحماية للامر الواقع المفروض على اللبنانيين.
وتؤكد الكتلة على رفض التطبيع مع الفراغ، مشددة على ان الأولوية الدستورية والسياسية والمؤسساتية تتمثل بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، باعتباره المدخل الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية،والى تشكيل حكومة انقاذ يكون على عاتقها البدء بورشة الاصلاح الجدي والمعالجة الفعلية للأزمات والمشاكل المستعصية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
لكل ذلك تعلن الكتلة أنها ستقاطع غداً جلسة مجلس النواب، باعتبارها تخالف أحكام المادتين 74 و75 من الدستور، اللتين تنصان على أنه”اذا خلت سدة الرئاسة لسبب وفاة الرئيس او استقالته او لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون” وأن “المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة، او اي عمل آخر.”
كما وتؤكد الكتلة على استكمال خوض معركة دعم ترشيح النائب ميشال معوض، داعية جميع النواب والكتل المؤمنين بالمشروع السيادي والانقاذي والتغييري الذين لم يحسموا موقفهم بعد، إلى الالتفاف حول ترشيح معوض بما يمثل من مشروع سيادي وإصلاحي جدي مدعوم من أكثرية وازنة من القوى المعارضة على تنوعها، مشددة على أن محاولات التأثير على نسبة التصويت ببعض الألاعيب الهامشية لن تثني المعارضة عن التمسك بالأهداف التي ترشح النائب معوض على اساسها، بل تخدم نهج التعطيل الذي يرهن لبنان واللبنانيين لهيمنة السلاح خارج الدولة وللاجندات الخارجية التي لطالما دفعنا ثمنها غالياً.