أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصاً يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
ويُعد هذا الرقم قياسياً مقارنة مع السنوات الماضية، إذ تمّ على سبيل المثال اعتقال أكثر من مئة شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في الفترة الممتدة بين نيسان 2009 و2014، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.
ولفت مسؤول أمني لوكالة “أ.ف.ب”، إلى أنّه منذ العام 2019 “أوقفت القوى الأمنية 185 شخصاً، بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية”.
وأحيل 165 شخصاً منهم إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام. ومن بين الموقوفين، وفق المصدر ذاته “شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه”.
قبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، لم يتخط عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها أربعة أو خمسة أشخاص سنوياً، وفق المصدر ذاته.
وأوضح مسؤول أمني ثان لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ “هذه أول مرة نشهد توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة”، مرجحاً أن يكون “السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة”.
وأشار إلى انّه “يبدو أن الإسرائيليين وجدوا في ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستقبل طلبات توظيف، ويستهدفون عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل”.
وأظهرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الإسرائيليين يتواصلون لاحقاً مع مقدمي طلبات التوظيف عبر الهاتف.
وفي كانون الثاني 2022، أفاد مسؤول قضائي بارز وكالة الصحافة الفرنسية، عن توقيف 21 شخصاً في إطار عملية أمنية لتفكيك 17 شبكة تجسّس لصالح إسرائيل.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وبحسب المصدر الأمني المطلع على التحقيقات، اعترف بضعة موقوفين بأنهم لم يكونوا على دراية في بادئ الأمر أنهم يعملون لصالح إسرائيل رغم شكهم، لكنهم واصلوا ذلك من منطلق خصومتهم السياسية مع حزب الله.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت احكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة في السجن.