عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض للواقع الوبائي في لبنان ولا سيما موضوع الكوليرا واكد أنه “تحت السيطرة” في ضوء العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة وكذلك بالنسبة إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها في بداية انتشار الوباء”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة: “إن عدد الحالات المثبتة بلغ 653 فيما بلغ العدد التراكمي الذي يضاف إليه الحالات المشتبه بها 4912. وقد سجلت في الفترة الأخيرة وفيات نتجت عن إصابة عدد من كبار السن في مركز لرعاية المسنين، ما دفع الوزارة إلى أن تبدأ في الاسبوع الماضي بحملة مزدوجة مع الصليب الأحمر اللبناني لنشر لقاحي الكوليرا وكوفيد-19 في دور العجزة ومستشفيات الفئة الثانية”. وأبدى وزير الصحة العامة “إرتياحه لمسار هذه الحملة بهدف تأمين الحماية للمجتمع”.
وأعلن أن” المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا إنتهت مظهرًا نتائجها بالأرقام:تم إعطاء اللقاح لحوالى خمسمئة ألف شخص (تحديدًا 479582 يشكلون ثمانين في المئة من المستهدفين توزعوا كالتالي: 42% لبنانيون و46% من النازحين السوريين و6% فلسطينيون ومن جنسيات أخرى)، وذلك في أربع محافظات (عكار والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل) وست أقضية وثمانين بلدة لأكثر من مئة ألف وحدة سكنية ومئتين وأربع وخمسين (254) وحدة تربوية وتسعة سجون وعشر دور للمسنين. وقد شاركت فيها أربع جمعيات شريكة ومئتان وخمسون (250) فريقًا ميدانيًا وتسعمئة وخمسة وأربعون (945) عاملا صحيًا وإداريا.
وتابع: “أن المرحلة الأولى من حملة اللقاح نفذت من ضمن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أي في خلال ثلاثة أسابيع ما يبعث على الإطمئنان لتوزيع اللقاح على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحاليًا تترقب الوزارة وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري للبدء بالمرحلة الثانية من حملة التلقيح في خلال فترة ثلاثة أسابيع، علمًا بأن هذه المرحلة المقبلة ستستهدف تسعمئة ألف (900000) مقيم في مئتين وخمس وتسعين (295) بلدة لبنانية إضافة إلى بعض المخيمات، في مناطق طرابلس، الضنية، القرى المتبقية من عكار وبعلبك وبعض القرى على مسار نهر الليطاني”. وأوضح أن “الطريقة التي سيتم استخدامها مشابهة للمرحلة الأولى من خلال اعتماد المسح الميداني من بيت إلى بيت، على أن يستغرق إنجازها كذلك ثلاثة أسابيع”.
وأعاد الوزير الأبيض التذكير بأنه “حتى ولو كان وباء الكوليرا تحت السيطرة، فإن إجراءات الحد من الإنتشار لا ترتبط فقط بوزارة الصحة العامة بل من المفترض تأمين أمور أخرى بدءًا من المياه السليمة وشبكات الصرف الصحي المؤهلة”. وأكد أن الوزارة “تعمل في هذا المجال مع الوزارات الأخرى لتأمين المطلوب والبلوغ إلى مرحلة الإنتهاء من الوباء”، معيدًا التشديد على أن “فحص الكوليرا السريع مؤمن في كل المستشفيات الحكومية، وهو مجاني للناس الذين لديهم أعراض. كما أن الوزارة مستمرة بحملة التلقيح في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في المناطق المستهدفة بهدف الإنتهاء منها قبل البدء بعطلة الأعياد”.