عقد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مؤتمرا صحافيا، في بيت العامل في جل الديب، بعنوان “كارثة الدولار الجمركي على قطاع السيارات القديمة المستوردة وعلى قدرة اللبنانيين في تأمين حقهم بالنقل”، تحدث فيه رئيس الاتحاد مارون الخولي ورئيس نقابة اصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس وحضره حشد من اصحاب معارض السيارات.
وقال الخولي: “في ظل اكبر انهيار مالي واقتصادي وفراغ حكومي ورئاسي وفي بلد يعاني من اسوأ ازمة نقل في العالم، تتحرك أدمغة الفشل لتزيد من قهر ومعاناة الناس عبء جديد على كاهل الاسر اللبنانية ومصيبة تتمثل بالدولار الجمركي على سعر 15000 ليرة، قرار اقل ما يقال عنه غبي ومجرم بحق 82 % من اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بعد ان نهبتهم منظومة الفساد”.واعتبر الخولي “أن اداة القتل التي تستعملها عقول المسؤولين وصلت اليوم الى قطاع النقل، هذا القطاع الذي يعاني من الإهمال والفوضى ومن انعدام للاستثمار الحكومي في خطط توسيع الطرقات والنقل العام المشترك باصات الدولة، اضافة الى إهمال تنظيم النقل الخاص المشترك من فانات وباصات القطاع الخاص والسرفيس والفاتحين على حسابهم”.
وقال: “ان هذا الاهمال لقطاع النقل، والذي يشكل اهم عنصر حيوي واساسي في حياة الناس والاقتصاد وفي التنمية المستدامة، شكل فجوة كبيرة في ميزان المعادلة الاقتصادية والاجتماعية. فمصروف الانتقال الى العمل يوازي قيمة الاجر، ومصروف الانتقال الى المدرسة والجامعة يوازي قيمة الاقساط، ومصروف نقل بعض البضائع والخضار وتوزيعها على الاسواق يوازي سعرها”ورأى “ان كلفة النقل أصبحت اكبر عبء على الاسر والانتاج والاقتصاد، وبدلا من معالجة هذه الفجوة نراهم اليوم يصدرون قرارات خنفشارية بزيادة الضرائب على شكل الدولار الجمركي على كل قطاع النقل والتي ستنعكس حتما زيادة في اسعار المركبات وتسجيلها وقطع غيارها وعلى كل سلسلة الصيانة، بما فيها اسعار المحروقات ما سيسبب كارثة على مستوى ارتفاع كلفة النقل في لبنان وسينعكس بمزيد من المأسي على العائلات وافلاسات على العديد من القطاعات”.وقال: “بتبسيط، سنشرح للرأي العام اللبناني والذي لم يدرك انعكاس مسألة الدولار الجمركي على سعر 15000 الف ليرة، فالسيارة الشعبية الصغيرة التي كانت قيمة جمركها 5 ملايين ليرة ستصبح وفقاً للدولار الجمركي الجديد 80 مليون ليرة، اي ان العامل الذي يقبض الحد الادنى للاجر سيحتاج الى ثلاث سنوات ليجمع قيمة هذا الجمرك شرط ان لا يصرف منه قرشا واحدا، دون ان نذكر باقي المصاريف المتعلقة بالتسجيل والتي تقاربها، بمعنى اخر ان هذا القرار البوهيمي سيمنع اغلبية الشعب اللبناني من اقتناء سيارة للتنقل الى عمله او جامعته او بيته، في مقاربة مخيفة تفرضها دولة الفشل. لا نقل عام مشتركا ولا قدرة على التنقل في سيارات الاجرة التي اصبحت اليوم خدمة السرفيس فيها بسعر 80 الف ليرة، ولا قدرة على اقتناء سيارة خاصة او على دفع اكلاف صيانتها. بمعنى اخر، وضع اللبناني امام حائط مسدود افقه الوحيد ثورة على هذا النظام القاتل للحياة”.وختم الخولي داعيا حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي الى “إلغاء هذه الضرائب والعمل على دراسة كلفة النقل وانعكاسها على الدورة الاقتصادية وايجاد السبل والاقتراحات الايلة الى رفع الاعباء عنها، لحين تستطيع الدولة توفير شبكة نقل حديثة اسوة بكل دول العالم المتحضر والمتخلف منها”. كما دعا اللبنانيين الى “المشاركة في التحركات الرافضة لهذه الضرائب المجرمة بحقهم والانتفاضة على هذه السياسات المريضة والهادفة الى افقارهم وذلهم”.
من جهته، أشار رئيس نقابة اصحاب معارض السيارات المستعملة الى”انه في كل دول العالم يدفع المستهلك 5% من قيمة الجمرك، وفي لبنان يدفع 50% ويضاف عليها % 11 TVA، يعني ما يعادل 61% رسوما للدولة على كل جمرك سيارة في مرفأ بيروت دون رسوم التسجيل”.
وقال: “ان قطاع السيارات يدفع 5 مليون دولار يومياً للدولة اللبنانية تدخل الخزينة، والى صندوق مصلحة تسجيل السيارات 3 ملايين دولار يوميا، وهي عائدات تضاف الى الخزينة. وبعد طول انتظار وبعدما وعدنا بأن الدولار الجمركي سوف يكون 8,000 ليرة لبنانية، إذ نتفاجأ بأن القرار صدر عن مصرف لبنان 15,000 ليرة لبنانية للدولار الجمركي”.واعلن ان “هذا الامر تم تعديله بعد دراسات عميقة من إداريين في ادارة الجمارك الذين ارتأوا إن يكون هناك تعديل للشطور بالحد الأدنى. هذا الحد الأدنى معني فيه المواطن الذي يقبض الحد الأدنى للاجور، والمواطن الذي يريد أن يشتري سيارة تحت 10,000 دولار. هذا المشروع أخذ مساره في مجلس الوزراء. وكان على جدول الأعمال ان يضم الى قرار 15,000 دولار جمركي، اخراج السيارات العالقة في المرفأ. هذا المشروع تم سحبه لاسباب نجهلها”.
وشدد فرنسيس على اقرار مشروع الشطور بأسرع وقت، خصوصا وان السيارات الموجودة في مرفأ بيروت حوالى 4500 سيارة عالقة، ومن الضروري اخراجها في أسرع وقت ممكن، خصوصا وان قيمة جمركها 1000$ واصبح 16000$ دولار اميركي”.
واعلن فرنسيس انه “سيكون لنا غداً وقفة تحذيرية واعتصام أمام مرفأ بيروت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا. وبالمناسبة، نحن ندعو جميع تجار السيارات، وشركات الشحن وشركات النقل والتأمين وكاراجات الصيانة وأصحاب محلات قطع غيار السيارات الى التضامن. وسيكون لنا بعد 48 ساعة من الاعتصام التحذيري اضراب لمعارض السيارات في كل لبنان واقفال لكل الطرقات الموازية للمعارض، في حال لم نجد اي تجاوب من قبل المسؤولين”.