عقدت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي في لبنان اجتماعا عبر تطبيق زوم في اطار متابعة التطورات التربوية و”بخاصة الحوافز المالية (130$) والمساعدة الاجتماعية التي وعد بهما وزير التربية، واللتين كانتا الدافع اساسي لانطلاق العام الدراسي الحالي وتأمين استمراريته، الا إن الأمور وصلت إلى مكان لم تعد تحتمل تأجيل اتخاذ القرار المناسب بحجم عدم وجود هذه حوافز المساعدة الإجتماعية”.
وقررت الهيئة التنسيقية المطالبة بإصدار “قرار جريء وسريع من معالي وزير التربية بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري أو في حال حصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها”. كما ودعا البيان “رئيس لجنة التربية النيابية وأعضائها الاجتماع الفوري والعمل على صياغة اقتراح قانوني العقد الكامل عن الاعوام 2022 – 2023، وتعديل قانون بدل النقل اليومي للعام المنصرم والاعوام المقبلة، وإصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله واالتزام تنفيذه”.
وكذلك دعت إلى “التعجيل في صرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي (اساسي- ثانوي) وحل بدعة هذه التسمية من خلال ابرام عقودهم وضم سنوات الخبرة”.
وأكدت الهيئة “دعمها لإضراب وللمطلب المحقة للزملاء الأساتذة المتعاقدين بالتعليم المهني”. وأعلنت “التوقف القسري عن التعليم يومي (الاثنين والثلاثاء ) الواقعين في 12 -13 كانون الأول الجاري، (والاربعاء والخميس) الواقعين في 21-22 كانون الثاني 2023،
وكذلك أكدت أن “المطالب المحقة إذا لم تحل سلة واحدة، قلا عودة الى المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد الفنية) بعد إنتهاء فرصة الميلاد ورأس السنة”.