أشارت مصادر قضائية إلى أن “أياً من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفاً أو معلومات تدين ستيفاني صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة عن أمن الدولة.”
وأضافت مصادر لـ”الجديد”، أن “الملف عنا خلص، ولذلك تم إحالة صليبا “موقوفة” إلى أمن الدولة، فيما تتوقع المصادر أن يتحول ملف صليبا من أمن الدولة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”
وإذا ما اتُبع هذا المسار فإن صليبا ستتحول إلى القاضية غادة عون، التي خابرها أحد المراجع فردت قائلة، “ناطرتها”.