أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية السنوية للعام 2023، المعروف بمشروع “الدفاع الوطني”، بقيمة 858 مليار دولار أميركي متضمنة ميزانية خاصة من أجل مشروع مكافحة وتفكيك المخدرات التي ينتجها ويديرها النظام السوري.
وصوّت أعضاء المجلس على مشروع القانون بغالبية 350 عضواً، مقابل رفض 80 عضواً، وبالتالي حصول القانون على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه ثم إلى الرئيس جو بادين للتوقيع عليه.
وقال السيناتور الجمهوري فرينش هيل ليل الخميس، إن مجلس النواب مدّد قانون التفويض الوطني بأغلبية ساحقة من الحزبين للسنة المالية 2023، مؤكداً أنه تضمن قانون تعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات التي يشرف عليها النظام السوري.
وشدّد هيل وهو أحد مقدمي مشروع مكافحة مخدرات الأسد، على أنه “سيواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً، وقال: “فخور بهذا الإنجاز”.
والأربعاء، قالت مصادر مطلعة ل”المدن”، إن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام 2023، اتفقت عليه لجنة القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدةً تثبيت استراتيجية مكافحة إنتاج وتجارة مخدرات النظام السوري، ما سيترك أثره على اقتصاد النظام، من خلال حرمانه من عائدات هذه التجارة غير الشرعية أو التضييق عليه.
وينصّ مشروع قرار مكافحة كبتاغون الأسد، المتوقع إقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال كانون الأول/ديسمبر، تطوير التنسيق بين المؤسسات الأميركية المعنية بمكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري. كما يفرض على الإدارة الأميركية على الإدارة تقديم استراتيجيتها وعرضها على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً.
وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا على مشروع القرار في أيلول/سبتمبر، المقدم من قبل مجموعة من النواب في الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي، بالأغلبية