أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنَّ “القرارين لإحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي وهناك خلاف في فهم الموضوع ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022 التي ركزت على صحة الناس ودخلهم، والتشاور الذي نجريه سيأخذ أيّامًا لا أكثر”.
ولفت الخليل في حديثٍ لـ “LBCI” إلى أنَّ, “ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي”.
وأضاف, “منطقيًا لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم”.
وتابع, “من سنة تقريبًا انتهينا من تحضير الموازنة ومن بعدها جُمدت لفترة طويلة وفُتح النقاش بها مجددًا من شهرين وكأنّ يجب مناقشتها من الأوّل وهذا ما لا يجب أن يحصل لأنه يؤدي إلى ضرر على المدى القصير والطويل”.
وقال: “الإنفاق قبل الأزمة كان 31 مليار أما اليوم فنحن ننفق 9 مليار والإيرادات الضريبية كانت 16 ألفًا واليوم أصبحت 6 آلاف إذًا لا مال يدخل إلى البلد ولا نستطيع أن نعود إلى مصرف لبنان لاقتراض الأموال”.
ولفت إلى أنَّ, “معركتنا الأساسية إلى جانب حفظ كرامة الناس كما معركة صندوق النقد هي توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط إقتصادية من دون سعر صرف موحد”.
واستكمل, “العمل على موازنة 2023 أصبح منجزًا ومن أهم بنودها توحيد سعر صرف الدولار، العلاقة مع صندوق النقد بطيئة ونحن نتحمل جزءًا من الذنب، ولكن الفوائد من عقد الاتفاق معه كثيرة، لأن الثقة الذي سيعطيها هي عالمية وسيتأثر بها المستثمرون”