عرض وزير العدل القاضي هنري الخوري ووزير البيئة ناصر ياسين طريقة احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والمقالع والكسّارات العائدة لخزينة الدولة، وتقرّر عقد اجتماع ثانٍ في حضور وزير المال لدرس آلية تطبيق بعض المواد التي تتعلق بتجديد الرسوم وبدلات الإستثمار للمقالع.
وكان الاجتماع في مكتب وزير العدل، وذلك في إطار متابعة عمل اللجنة الوزارية المكلفة احتساب مستحقات قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات للخزينة، والتي يرأسها وزير العدل ويشارك في عضويتها وزراء المال والداخلية والبيئة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، وبسام مولوي و ناصر ياسين.