نظّم “ملتقى بيروت” في مقرّه لقاءً مع وزير العدل سابقاً البروفسور إبراهيم النجار حول لبنان في زمن الشغور الرئاسي، حضره النائب ملحم خلف والنائب فؤاد مخزومي ممثلاً بالسيدة مي مخزومي والنائب نبيل بدر ممثلاً بالسيدة فرح منصور والوزيرين السابقين الدكتور خالد قباني والعميد حسن السبع والنائب السابق الدكتور عمار الحوري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلاً بالرائد إبراهيم مشموشي وشخصيات ناشطة وفاعلة في الشأن الوطني والاجتماعي.
بدأ اللقاء بكلمة رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان رحّب فيها بالحاضرين وجاء فيها: ستة أسابيع مضت على شغور موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية وهو الموقع المسيحي وتحديداً الماروني الأول في لبنان والعالم العربي، ولم يتوصل مجلس النواب إلى انتخاب رئيس عتيد للجمهورية رغم عقده لهذه الغاية تسع جلسات فولكلورية، نتيجة تعطيل حزب الله النصاب القانوني، بانتظار أن يجد حلاً لعقدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يرفض انتخاب مرشّح الحزب رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، وتأمينه النصف + واحد من عدد النواب المؤيدين لمرشحه، وكسره الثلث المعطّل لجلسة الانتخاب، كي يضمن انتخاب فرنجية الذي يؤمّن مصالحه، وينفّذ أهدافه، ويحمي سلاحه الذي تعتبره شريحة واسعة من اللبنانيين سلاحاً غير شرعي، والسبب الرئيس بتحكّم الحزب بالقرار الوطني، وبهيمنته على المؤسّسات الدستورية والإدارية.
وفي المقلب الآخر فإنّ المعارضة مشتّتة وغير متّفقة على مرشّح واحد، فالمرشّح الحالي لا يحظى بتأييد غالبية النواب التغييريين والمستقلين ما يجعل حظوظه بالوصول إلى بعبدا معدومة. لذا، فإنّ على النواب المعارضين الاتفاق على مرشّح آخر كي يضمنوا إما وصوله إلى سدّة الرئاسة الأولى، أو قطع الطريق على مرشّح حزب الله باستخدامهم الثلث المعطّل للإخلال بالنصاب إسوة بما يفعله الحزب اليوم، الأمر الذي سيدفع الحزب إلى التخلّي عن مرشّحه والتفاوض معهم على مرشّح آخر تحت عنوان مرشّح تسوية.
وتساءل زيدان: هل يقبل الحزب بالتنازل عن معادلته الثلاثية الخشبية، وهل تقبل المعارضة بالتنازل عن مرشّح يضع من ضمن أولوياته إعادة السيادة والقرار الوطني إلى الدولة، ويحمل مشروعاً اقتصادياً إصلاحياً إنقاذياً لوقف الانهيار، وإعادة علاقات لبنان المميّزة مع الدول العربية خصوصاً، دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كانت تمدّ لبنان على مدى السنين بالدعم السياسي والمادي، وتحتضن في ربوعها مئات آلاف اللبنانيين.
وأردف قائلاً: يتساءل اللبنانيون ،الذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية، هل ستتوصّل القوى السياسية إلى انتخاب رئيس في الأسابيع المقبلة، أم أنّ انتخاب رئيس يحتاج، كما في كل مرة، إلى تدخّل خارجي علني، وقد بدأت ملامحه تظهر بتحرّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحظى بدعم أميركي – سعودي، محدّد باختيار شخص إنقاذي يعيد إلى الدولة سيادتها وقرارها الوطني المستقل. فهل ينجح في مهمّته بإيجاد ذلك الشخص، وهل سيكون كما توقّعنا قبل الشغور قائد الجيش العماد جوزيف عون.
بعد ذلك بدأ البروفسور إبراهيم النجار محاضرته التي جزّأها إلى جزئين: الجزء الأول كان في السياسة حيث اعتبر بأن السبب الرئيس للشغور الرئاسي هو معارضة التيار الوطني الحر وتحديداً النائب جبران باسيل، لأنه يعتبر أنه موعود بالرئاسة من قبل حزب الله، وأنّ الحزب مدين له وتجاهه، وسقوط الموعود من قبل الحزب فرنجية في المعارك الانتخابية، وخوفه من زوال التيار مع تقدّم الرئيس عون بالعمر وتلاشي الرأي العام وتفتّت صفوف التيار المرتقب.
وتطرّق نجار إلى موقف حزب الله، الذي كان وعد فرنجية بالرئاسة، لكن الورقة البيضاء تسقط الأخير انتخابياً، كما أنّ الحزب لم يعد يمسك بالأغلبية البرلمانية، وبأنه لا يدين بالتيار الوطني الحر بشيء، بل العكس هو الصحيح إذ أنّ الحزب ساعده في تضخيم عدد كتلة لبنان القوي. وأنّ تصريحات باسيل اللاذعة، وعدائه المستفحل للرئيس بري، وفقد الثنائي الشيعي للأكثرية النيابية وعدم قدرته على تأمين النصاب، كلّ هذه الأمور تجعل الحزب متريثاً باختيار مرشّحه.
ثمّ تناول نجار إشكاليات الأسماء لدى الحزب من زاوية عدم طعن المقاومة بالظهر، من جهة، والإصرار على تسيير الشأن العام بدلاً من التسليم بالتعطيل، من جهة أخرى.
أما الجزء الثاني من المحاضرة فكان في القانون، فتكلم نجار عن تحديد الآلية القانونية لتصريف الأعمال، لأنّ الشغور الرئاسي يؤدّي إلى تصريف الأعمال إذا لم تكن الحكومة قائمة، أو إذا كانت مستقيلة، بعد نيلها ثقة مجلس النواب.
