عشيّة الجلسة النيابية العاشرة والاخيرة هذه السنة لانتخاب رئيس للجمهورية، ترددت معلومات في بعض الاوساط النيابية عن احتمال صدور القرارات الأخيرة للمجلس الدستوري في شأن الطعنَين المتبقيين من لائحة الطعون الـ15 في دائرتَي عكار والمتن الشمالي، ونَفت مصادر المجلس الدستوري التوصل الى المرحلة النهائية لإصدراها لأكثر من سبب تقني وإداري.وقالت مصادر مطلعة على سير العمل في المجلس لـ«الجمهورية» ان «الحديث المتنامي عن نشاط المجلس الدستوري تتحمّل المسؤولية عنه الجهات الراغبة بالتشويش على عمله، في وقت لم يوفّر رئيسه واعضاؤه تقديم الأمثلة الكافية لاستقلالية قراراته، وهو أمر يقود الى الاعلان عن كل قرار فور التوصّل اليه في حينه. فالمجلس لم يتجاوز أيّاً من المهل الخاصة بمواعيد إصدار قراراته» .واشارت المصادر الى ان «رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب موجود في القاهرة للمشاركة في أعمال الملتقى الحادي عشر لاتحاد المجالس والمحاكم الدستورية العربية المُنعقِد في العاصمة المصرية الى جانب رؤسائها تحت عنوان «العدالة التشريعية»، ولن يعود الى بيروت قبل يوم الجمعة».ولفتت الى أنه «بالإضافة الى الطعنَين في نتائج الانتخابات النيابية في دائرتي المتن الشمالي وعكار امام المجلس الدستوري، هناك طعن نيابي ثالث في ملف «قانون السرية المصرفية» تقدمت به مجموعة من النواب «التغييريين» ، وهي طعون اقتربت من صدور القرارات الخاصة بها منتصف الأسبوع المقبل. اما بالنسبة الى ما يتعلق بالطعن الذي قدمته مجموعة نيابية في شأن قانون الموازنة العامة لسنة 2022 فإنّ المجلس ما زال ينتظر التقرير الذي كُلف احد اعضاء المجلس الدستوري بإعداده».
المجلس الدستوري: هؤلاء يتحملون المسؤولية!
