غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “وقّعت مع مجموعة من النواب اقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية اعددته جمعية “كفى”. من الضروري إقرار هذا القانون الذي يحقّق العدالة والمساواة، اذ يشكّل أولوية من حيث الحقوق وإسقاط النظام الطائفي، وتعزيز المواطنة ومنطق الدولة”.
