إعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال لقائه فاعليات اجتماعية وبلدية ضمن جولة له في عدد من قرى وبلدات حاصبيا ومرجعيون، أن “رفض البعض لمبادرة الحوار التي سعى اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اطال امد الشغور الرئاسي، وكانت فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقي بمواصفات وطنية جامعة قادرة على التواصل داخليا وخارجيا بما يساعد على البدء بخطوات إنقاذية أصبحت اكثر من ضرورية في ظل الواقع المأسوي الذي وصلت إليه الامور اقتصاديا واجتماعيا وانعكاسه على الامور الحياتية اليومية للبنانيين”.
وقال: “لقاءاتنا مع أبناء هذه المناطق في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا، إنما للاطلاع على معاناتهم ومصابهم بسبب الانهيار المالي والوضع الاقتصادي السيئ وما تركه من تداعيات على اوضاعهم ومدى الحاجة لتكون مصلحة اللبنانيين من اولوية الاولويات لدى الحكومة والمسؤولين لمعالجة المشكلات الحياتية وتأمين متطلبات الصحة والتربية والغذاء”، وأسف من أن “البعض يستدعي التعطيل والعراقيل تحت ذرائع مصلحة الطوائف والمذاهب والاحزاب والمناطق ومكاسبها ولو على حساب العدالة وكرامة الانسان. فعن أي مصالح يفتش البعض؟ في وقت يجب ان تكون امور الناس وتيسيرها وتسيير امور الدولة، هي من يضع حدود الدستور والقانون. فالدساتير تنشأ لخدمة الناس والاوطان لا لخدمة المذاهب والمكاسب”.
وأكّد أن “من حق اللبنانيين على حكومتهم ان تجتمع عند الضرورة لمناقشة كل ملف فيه مطلب للبناني أيا كان وأينما كان، ومن يرفع الصوت للتباكي على الصلاحيات وضرورة ملء الشغور، كان الاجدر به فتح ابواب التواصل لحوار وطني داخلي بدل الرهان على املاءات وخطوات خارجية لفرض ارادة ما واملاء ما لتمرير ما يرون فيه مصلحة متشابكة بين الداخل والخارج بعيدا من السيادة والقرار الحر الذي طالما رفعهم البعض شعارات للتجارة والارباح السياسية”.