حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أنهم ذاهبون الى التصعيد في اليومين المقبلين أي قبل الأعياد إذا لم تستجب وزارة المالية للمطالب المتعلقة بالقرار الضريبي ، وقال الأسمر انه تواصل اليوم مع وزير المالية وسمع منه أنهم بصدد إعداد هذا القرار، وبناء على ما سيصدر عن وزارة المالية يفترض ان نتخذ نحن قرارنا بالتصعيد الذي يشمل القطاع المصرفي والنقل الجوي ومرفأ بيروت. اضاف الاسمر انه سيزور الرئيس ميقاتي لإبلاغه بهذا الأمر
وأكد الأسمر أنهم ذاهبون باتجاه الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة إذا كان جواب وزارة المالية سلبيا بالنسبة للمطالب. وسأل هل من المنطق أن يتقاضوا من التاجر ضريبة دولار جمركي على سعر 15000 ليرة وضريبة الدخل من موظف على 30000 ليرة.
واعتبر الأسمر ان انطلاقة الوزير كانت خاطئة عندما وقّع مذكرة هو وحاكم مصرف لبنان سائلا ما دخل الحاكم بقرارات وزارة المالية.
وكشف الأسمر أن وزير المال كان متجاوبا مع مطالبنا بخصوص الضرر الفادح للقرار على الموظفين والعمال عندما التقيناه قبل نحو اسبوعين، وووعدنا وقتها بإعطاء حلول. ولكن بعد ذلك اللقاء وربما بسبب بعض المستشارين سمعنا من الوزير في مقابلتين تلفزيونيتين كلاما غير مطمئن. ثم عدت والتقيته قبل نحو ثلاثة ايام وابلغته اننا ذاهبون الى تصعيد وهذا التصعيد لن يكون جيدا في موسم الأعياد. وبمجرد ان نهدد بإقفال المطار والمرفأ أو المرافق الاستشفائية فهذا لن يقدم نظرة جيدة للبنان في هذه المرحلة.
وافاد الأسمر بأنه قال للوزير انه لم يعد لدينا ترف الوقت لأننا أصبحنا بأواخر السنة والرواتب تدفع عادة قبل الأعياد، وفي أوا خر السنة أيضا تحتسب كامل الضريبة والرواتب عن العام 2022، وكل الشركات والمؤسسات تنجز حساباتها السنوية لذلك نحن مضطرون لأنه يكون لدى وازرة المالية قرار واضح وصريح.
وشرح الأسمر البنود التي تمت مناقشتها مع وزير المال، وابرزها رفع التنزيل العائلي، وتوسيع الشطور، إلزام صاحب العمل بالتصريح عن حقيقة الرواتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والغاء المفعول الرجعي للزيادة الضريبية