*بقلم الشيخ مظهر الحموي*
مع إنتهاء معركة استحقاق مفتي طرابلس والشمال آن الأوان لأن نبدي العديد من الملاحظات التي كانت تعتمل في أنفسنا وكنا نتحفظ عن إيرادها في حينه حتى لا يظن أننا نتكلم بكلام إنتخابي ونعمل على وضع العصي في دولايب هذا الإستحقاق الذي كنا نترقبه جميعاً .
ولا شك أن معظم ما يراودنا من ملاحظات إنما هي في الحقيقة توافق آراء الغالبية العظمى من أحرار الهيئة الناخبة إن لم نقل أبناء طرابلس والشمال .
لقد كنا نرى ومن حيث الشكل بادئ ذي بدء أن تحرص اللجنة القضائية الموقرة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المعنية بقبول طلبات الترشيح لهذا المنصب ولغيره من المناصب الدينية أن تحدد مواصفات معينة للإستنساب وتوضيحا للمرشحين فيما ينبغي أن تتوافر لديهم من شروط محددة .
وكنا نتمنى أن يمنع ترشيح الموظفين من الفئة الأولى وخاصة في المناصب الدينية، إلا بعد أن يستقيلوا من مناصبهم قبل ستة أشهر حتى لا تكون مراكزهم وسيلة ضغط معنوي على الناخبين وخاصة من هم من المرؤوسين في إداراتهم ( كما رأينا في الإنتخابات الأخيرة) ،
وذلك إنسجاما مع شروط الترشيح إلى المناصب الأخرى في قانون الإنتخاب المادة 30- مع مراعاة احكام المادتين 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والتي تفرض إستقالة الموظف من مركزه قبل ستة اشهر.
ولم يعد خافياً الإجماع على ضرورة توسيع الهيئة الناخبة
حتى نحقق أكبر قدر من المشاركة في هذا الإستحقاق الديني الذي لا يهم ١٣٣ عضوا فقط في الهيئة الناخبة وإنما ما يقارب المليون مسلم في طرابلس والمنية والضنية والقلمون والكورة والبترون وغيرها ولا سيما انه خلال ٦٧ عاما على صدور المرسوم الإشتراعي ١٨/٥٥ قد استجدت هيئات ونقابات وكان لها الحق في الماضي بإبداء الرأي وتنتخب المفتي ثم الغيت فيما بعد ولا نعلم لماذا ؟ (ربما للسيطرة اكثر على الهيئة الناخبة) واستجدت أيضا جمعيات وكفاءات اسلامية في العديد من المؤسسات ممن ينبغي ان يقولوا كلمتهم في مفتيهم العتيد فلا مانع من توسيع الهيئة الناخبة ولتشمل أكبر نسبة من العلماء والمجازين في العلوم الشرعية وكذلك المدرسين الدينيين وهم الأولى بإختيار المؤهل لهذا المنصب الديني الرفيع وكذا الأمر لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
ولا نرى بأسا في ان يتضاعف عدد الناخبين الى خمسة اضعاف العدد الحالي ولو بلغ ٥٠٠ عضوا أو أكثر من خيرة القوم ، ومنطقتنا حافلة بذوي الرأي والنهي في كافة المجالات ..
ونقترح الزيادة على الهيئة الناخبة الحالية الموقرة ما يلي:
١- المفتون السابقون
٢- اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابقون
٣- أعضاء مجلس الميناء
٤- حملة الإجازات العليا الشرعية من الجامعات الإسلامية المعترف بها.
٥- المكلفون المتطوعون للإمامة والخطابة.
٦- الشخصيات الإسلامية الكبرى ورؤساء الجمعيات الإسلامية الفاعلة.
٧- ممثلون عن نقابات المهن الحرة من اطباء ،محامين، مهندسين ، صيادلة ، وغرفة التجارة ، وجمعية التجار ، وممثلين عن اتحاد المخاتير، واتحاد العمال ، واتحاد ارباب العمل ، ونقترح ثلاث اعضاء عن كل هيئة.
٨- ممثلون عن نقابات أساتذة الجامعات، والصحافة والإعلام والمصارف.
وكل هيئة أو شخصية يمكن إعتبارها ضمن الهيئة الناخبة بعد أن يتم إقتراحها ودراسة إمكانية مشاركتها إذا ما توافقت عليها اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ، وذلك لأننا نعتبر أن لكل منطقة خصوصياتها وهيئتها المختلفة
ولا بأس من الإشارة هنا الى أن لائحة شطب الهيئة الناخبة قد كشفت مدى حرمان طرابلس من حقها في العدد الكافي من القضاة الشرعيين ومدرسي الفتوى والإئمة المنفردين وهو ما ينبغي العمل على تداركه سريعا .
كما أننا نرجو أن يتفهم المسؤولون السياسيون والدينيون تمنيات المرشحين وكذلك الناخبين في أن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع حتى يستقيم أمر العملية الإنتخابية ، مع تفهمنا لروح التوافق التي يسعى الجميع الى إحلالها في هذا الإستحقاق ، ولكن من الجميل ايضاً أن تسري العملية الإنتخابية بكل عفوية وتلقائية ، الأمر الذي يؤيده الجميع.
ولا بأس من التمني بان يضم مركز الإنتخاب ، فقط أعضاء الهيئة الناخبة ، وليس كل ما يحلو له أن يروج لعلمية دعائية إنتخابية في اللحظات الإخيرة ، وهذا ما شاهدناه وآثار أستياء العديد من الناخبين والمرشحين .
إن إجراء إنتخابات مفتي طرابلس والشمال بعد نحو ١٤ عاما خطوة مهمة رغم كل الملاحظات التي اعترتها ، والتي ينبغي تدارسها حتى تكون الإنتخابات للمراكز الدينية مثلا يحتذى في الإنتظام العام والمسؤولية بعيدا عن الأسباب والوسائل التي تعتمد في سائر الإنتخابات والتي لانرضاها وتأباها شريعتنا وأخلاقيا.