في سابقة من نوعها، انتصر القضاء اللبناني للبيئة في البلاد التي تمر بأسوأ أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخها، وذلك رغم استفحال ووقاحة بعض المجرمين التي استمرت لسنوات.
فجزين (جنوب لبنان)، رغم معاناتها من قطع أشجار الصنوبر البرّي المعمّرة والإتجار بحطبها، وضرب ثروتها الحرجية، نجحت هذه المرة بمواجهة جلّادها وانتفضت لنفسها.
في التفاصيل، بعد تشويه أحد الجبال والتعدي على العقارات الخاصة بالأهالي في منطقة مراح الحباس قضاء جزين، ادّعت بلدية لبعا التي يرأسها فادي رومانوس، وهو نائب رئيس اتحاد بلديات جزين، على وزارة الصناعة، وطالبتها بإبطال القرارين رقم 3524/ ت و4048/ت الصادرين عن وزير الصناعة بتاريخ 19/05/2012 و17/09/2013، والمتضمنين الترخيص بإنشاء واستثمار مجبل الباطون القائم على العقار رقم 168 من المنطقة، مع طلب حفظ حقها بالمطالبة بالعطل والضرر وتضمين المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات.
وفي تاريخ 29/11/2022، صدر قرار جاء فيه، إبطال قراري وزير الصناعة، ما يعني إنصاف البيئة.