عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومقرّر اللجنة محمد خواجة والنواب: ندى بستاني، طه ناجي، فؤاد مخزومي، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، حسن مراد، نجاة عون صليبا، غسان سكاف، ابراهيم منيمنة، نزيه متى، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، أديب عبد المسيح، سعيد الأسمر، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، غادة أيوب.
كما حضر: المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
اثر الجلسة، قال عطية: “موضوعنا الكهرباء وتأمين التغذية والتعرفة والهيئة الناظمة وكل النقاط الاساسية التي هدرت مالية البلد. وللأسف لم نتقدم اي شوط الى تاريخ اليوم، بحيث أن الكهرباء كان يجب ان تأتي قبل شهر أو في 15 كانون الحالي حتى الآن لا يوجد اي اتفاق خطي وأي نص واضح أو معلومات دقيقة في هذا الشأن”.
وأضاف: “حاكم مصرف لبنان وعد بـ600 مليون دولار اليوم، 300 مليون دولار، وحتى الآن نحن متأكدون ونحتاج الى متابعة أو ملاحقة. كنا بعشر ساعات أصبحنا 5 ساعات، إضافة الى الأموال النقدية لكهرباء لبنان محجوزة ولا يعرفون قيمتها. التمويل في تناقص والله اعلم الى أين سنصل، اضافة الى الموضوع الأساسي ثلاثة أشهر أو خمسة اشهر. اذا ثماني ساعات او أربع ساعات على خمسة أشهر، نحتاج الى خمس دوائر في الدولة، نحتاج الى تدخل من وزارة الداخلية ومساعدة من الجيش لنستطيع أن نجبي. والموضوع الثاني هو نسب التحصيل لنلتزم بـ27 سنتا لأن هناك امكانية اذا لم يتم الالتزام بالجباية والتعاون مع الوزارات المختصة لا يمكن ان تكون 27 سنتاً، اضافة الى الجدل حول الهيئة الناظمة للكهرباء”.
وطلب عطيه من ميقاتي “أن يعقد اجتماعا للوزارات المختصة في موضوع الجباية وتأكيد الخطة التي وضعها وزير الطاقة، وأن يفرج حاكم مصرف لبنان عن الأموال المخصصة لذلك، حيث تم تخفيضها من 600 مليون دولار الى 300 مليون دولار. ونسأل بناء على ماذا؟ كلجنة وكمجلس نيابي، نضع أنفسنا في التصرف مع الوزير ونتواصل مع رئيس الحكومة ليتم دعوة الوزارات المختصة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وقال: أما تأمين لكهرباء من الأردن ومن مصر، فهذا موضوع سياسي نتيجة العقوبات على سوريا، وعلينا ان نسعى مع حاكم مصرف لبنان ومع الحكومة لعقد جلسة مع الوزارات المختصة”.