استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى كلمة “حرب” بدلاً من “عملية عسكرية خاصة” للإشارة إلى غزو بلاده لأوكرانيا الذي انطلق منذ نحو 10 أشهر، وفقاً لشبكة “سي إن إن”.
وقال بوتين للصحفيين في موسكو بعد حضوره اجتماعاً لمجلس الدولة، إن “هدفنا ليس التصعيد العسكري، بل بالعكس إنهاء هذه الحرب.. لقد كنا وسنواصل السعي لتحقيق ذلك”.
ويقول منتقدو بوتين إن استخدام كلمة “حرب” لوصف الصراع في أوكرانيا يعد عملا غير قانوني في روسيا منذ آذار الماضي، عندما وافق بوتين نفسه على قانون الرقابة الذي يجرم نشر معلومات “وهمية” حول الغزو، مع عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما للمدانين.
ولم يمر استخدام بوتين لكلمة حرب مرور الكرام بالنسبة لعدد من الروس الذين طابوا بمحاسبته وفق القانون الذي أقره.
وقال عضو المجلس البلدي في سان بطرسبرغ نيكيتا يوفيريف، الذي فر من روسيا بسبب موقفه المناهض للحرب، إنه تقدم بدعوى قضائية ضد بوتين بتهمة نشر “معلومات مغلوطة” حول الجيش بسبب استخدامه كلمة “حرب”.
وجاء في الشكوى التي تقدم بها يوفيريف أمام المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ونشر نصها على حسابه عبر “تويتر” مساء الخميس، أن “روسيا الاتحادية لم تشن أي حرب”.
وتابع، “تماشيا مع قرار لرئيس روسيا الاتحادية صادر في 24 شباط 2022 فإن ما يجري هو عملية خاصة”، مطالباً بالتحقيق في تصريحات بوتين وبملاحقته بتهمة “نشر معلومات مغلوطة حول الجيش الروسي”.
بالمقابل قال مسؤول أميركي لشبكة “سي إن إن”، إن “التقييم الأولي لتصريح بوتين هو أنه لم يكن مقصودا ومن المحتمل أن يكون زلة لسان”.
وذكرت الشبكة أن المسؤولين الأميركيين مع ذلك سيراقبون عن كثب ما يقوله قادة الكرملين حول الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وإلى الآن أدين كثيرون بتهمة نشر معلومات مغلوطة حول الجيش، ولا سيما بسبب وصفهم النزاع الدائر في أوكرانيا بأنه “حرب”.
وفُتحت قضايا قضائية عدة ضد سياسيين معارضين وأفراد وجهوا انتقادات للتدخل الروسي في أوكرانيا.
وفي مطلع كانون الأول الجاري، حُكم في موسكو على المعارض إيليا ياشين بالحبس ثماني سنوات ونصف السنة بتهمة التنديد على منصة يوتيوب بالهجوم الروسي في أوكرانيا.
وأصدرت السلطات الروسية قانونا في مارس يلحظ إنزال عقوبات مشددة بالحبس بحق كل من ينشر معلومات “مغلوطة” حول الجيش الروسي