حذّرت أوساطٌ اقتصاديّة من إمكانية تكثيف تهريب المواد الغذائيّة من لبنان إلى سوريا إلى جانب عمليات تهريب المحروقات التي تسود مخاوف من تفاقهما خلال الفترة اللاحقة.
وبحسب المعلومات، فإنّ هناك أوساطاً سياسية بدأت تطرح تساؤلات عن حجم استيراد المواد الغذائية في لبنان، علماً أن فاتورة الانفاق تراجعت بشكل كبيرٍ بسبب تدهور القدرة الشرائية.
واعتبرت الأوساط أنّ هناك ثغرة ما على صعيد الاستيراد وبين أسواق التصريف، مشيرة إلى أنّ التهريب الذي يحصل لا يؤدّي فقط إلى استنزاف البضائع، بل يساهم أيضاً في استنزاف العملات الأجنبية في لبنان المطلوبة للاستيراد في الأساس.
ورأت المصادر أنّه من المفترض أن تتكثف عمليات الرقابة على الاستيراد، في حين رجّحت أن تكون البضائع المهربة هي تلك المُخزّنة بالمستودعات، والتي قد يتم بيعها بأسعارٍ مرتفعة بالدولار بدلاً من تصريفها في لبنان على سعر الدولار الجمركي القديم 1500 ليرة لبنانية.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا السيناريو مطروحٌ تماماً، موضحة أنّ الأرباح على هذا الصعيد ستكون كبيرة بالدولار، بالنسبة للتجار، وأضافت: “بدلاً من أن يبيع التاجر هذه البضائع في لبنان ويخسر بها، فإنه قد يبادر إلى نقلها إلى سوريا وبالسعر الذي يريده، ما قد يجعله يجني ما يريده من دولارات ومن دون أي رقابة”.