أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، أن “الهدف من إسقاط ورقة بيضاء في انتخابات رئيس الجمهورية، هو لإبقاء الباب مفتوحا أمام مكونات المجلس النيابي الأخرى للحوار، ولإمكانية التفاهم على مرشح يحظى بغالبية نيابية وازنة”.
كلام عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لشهيده محمد مهدي حسن مناع، في حسينية بلدة برج الشمالي، في حضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في “حزب الله” عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعائلات الشهداء، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.
وأكد أنه “لن يكون هناك رئيس يتم فرضه على اللبنانيين بإملاءات وبتوافقات خارجية دون أن يكون هناك توافق داخلي على ذلك، لأنه لا الأميركي ولا الفرنسي ولا القطري ولا السعودي هم من سيسقطون الورقة في الصندوق، وإنما النواب هم من سينتخبون الرئيس”.
وشدد على أن “باب الحوار هو مدخل طبيعي وفعلي وحقيقي للتوصل إلى تفاهم حول مرشح ينال الغالبية المطلوبة في المجلس النيابي، لا سيما وأن التشرذم والانقسامات التي حصلت نتيجة الانتخابات الأخيرة في لبنان، زادت من تعقيدات انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال: “إن تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الأزمة المالية والنقدية وانخفاض قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار، يستدعي استنفارا من جميع القوى السياسية للتلاقي والحوار والتفاهم وجعل أولويات المواطن فوق كل اعتبار، لأنه بكل صراحة هناك مآس وآلام وأوجاع للفقراء في الاستشفاء والدواء وغيرها، وبالتالي على جميع هذه القوى أن تتصرف بمسؤولية وجدية وأن تكون صادقة مع أهلها وناسها وشعبها، وأن تخفض من سقف مواقفها، وأن تغادر بعضا من الأحلام والأوهام التي تعيشها”.
واعتبر أنه “لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة مرشح تحد أو مرشح لا تطمئن المقاومة من خلاله بأن ظهرها محمي”، مشيرا إلى أن “المقاومة هي حصيلة ونتاج لدماء هؤلاء الشهداء الذين هم الكواكب المنيرة في هذا البلد، والذين انتموا إلى هذا البلد والوطن بدمائهم، وهذا أرقى أنواع الانتماء للوطن”.
ورأى عز الدين أن “ما حصل على بعض شاشات التلفزة ضمن ما يسمى ببرامج ترفيهية وعناوين أخرى واهية، عمل قبيح جدا، ويسيء لكرامات الناس وشرفهم وأعراضهم، ونحن نضع ما حصل برسم كل المعنيين من القوى الروحية والسياسية في هذا البلد، ونطالب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بالتحرك فورا، وأن تتحمل مسؤولياتها وتطبق القوانين المرعية الإجراء بحق تلك المحطة التلفزيونية، لتكون عبرة لغيرها من القنوات كي تلتزم حدها بعدم التعرض لكرامة أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني”.