بتّت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية في القضية التي أقامها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان، بعدم قبول الدعوى التي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع الإخبارية، وكذلك منعه من الظهور في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن رمضان تعمّد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدّعي أنها في منزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك.