أقر المجلس القومي للأجور في مصر، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 في المئة ليصل إلى 2700 جنيه (109 دولارات) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية كانون الثاني (يناير) 2023.
كما أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 في المئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قررت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.
وتشهد مصر موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورادات من السلع الغذائية والطاقة على خلفية أزمات التوريد العالمية وحرب أوكرانيا.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وصل التضخم في مصر إلى 18.7 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.