صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ بيان جاء فيه: “للمرة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً!، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المال والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين ومن دون عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء””.
وتابع البيان، “إن هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن انه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الامعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير واسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.
وأضاف، |لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة أمام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر اي طريقة لمنعها”.