أعلن رئيس “تكتل لبنان القوي” جبران باسيل أنّه ينظر “إلى ما يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية بكثير من التقدير والإعجاب بسبب السرعة التي يمشي بها، وكسر الحواجز، والقدرة على التطوّر إلى هذه الدرجة، ليس فقط بالعمران، بل بالثقافة وفي حرية الأديان وفي موضوع المرأة وفي الحريات ككل”.
واعتبر أنّه “مع الحرية المطلقة”، ردّاً على رأيه بالثورة الإيرانية: “لا يمكن إلا أن نقف مع الحرية. نحن بلد قائم على الحريات، ونحن في التيار لدينا الكثير من الحرية، وبإرادتنا، ندفع ثمنها… وكنا نتحدث دائماً عن كيف تسمح إيران بحرية تنوّع الأديان فيها والكنائس، وكنا نضربها كمثال عن كيف يسمحون في مجلس الشورى بنواب يمثّلون الأرمن والأقليات والسُنة وغيرهم، وكيف أنّ ممارسة الأديان مسموحة.
وكنا نحكي عن الإيشارب الإيراني حيث المرأة لديها حريتها، فيمكنها أن تلبس التشادور الكامل السواد، أو الإيشارب “المشلوح” فوق شعرها”.
وفي “حديث العام” لموقع “أساس”، اعتبر أنّ تفاهم مار مخيل يقف قدم واحدة من ثلاثة أساسية: الاستراتيجية الدفاعية، وبناء الدولة، والشراكة. وشرح كيف أنّ “التيار الوطني الحرّ احتجّ مراراً على عدم تنفيذ بند بناء الدولة، لمنع الفتنة، ونفذ المطلوب منه في الاستراتيجية الدفاعية، لحماية لبنان والدفاع عنه، لكن عقد الجلسة الحكومية الأخيرة، وإذا كنا خارج رئاسة المجلس النيابي وخارج رئاسة الحكومة وخارج الحكومة وخارج رئاسة الجمهورية، فأين الشراكة؟ وهل تعرف أحداً يستطيع الوقوف على “إجر وحدة”؟
وجدّد رئيس “التيار” رفضه ترشيح سليمان فرنجية “لأنّ هذا الترشيح لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان، قلت ذلك من قبل والآن أكررها”، ودعا إلى “توسيع النقاش خارج الأسماء والتفاصيل، نحن في أزمة بلد ووجود وكيان وأزمة اقتصادية كبيرة.
وشخص الرئيس، على أهميته، لا يحلّ الأزمة. نحن طرحنا في “ورقة الأولويات الرئاسية” أنّ المشروع هو الذي يخلّص البلاد من أزمتها. هذا المشروع يبدأ برئيس الجمهورية، ورئيس حكومة وحكومة، ومشروع كامل”.
وجدّد التأكيد على أنّه يرفض ترشيح قائد الجيش جوزف عون “لأنه أيضاً لا يتناسب، بما نعرفه، مع متطلبات المرحلة. وأسأل هنا: ما هو مشروعه؟ نحن نعرفه في الجيش ولكن لا نعرفه لا بالاقتصاد ولا بالمال ولا بالسياسة”.
وأعلن “بدء النقاش داخل التيار، وفي طور البدء خارج التيار في البحث بطرح اسم مرشّح ثالث، بدءاً من البطريركية المارونية، ليس لإدخال البطريركية المارونية في لعبة الأسماء، بل لأنني منذ أول زيارة للديمان قبل انتهاء ولاية الرئيس عون بأربعة أشهر، دعوت إلى توافقات داخلية تسهّل الانتخاب”.
وعن لقاءاته الأخيرة كشف أنّها لا تقتصر على الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، رافضاً الكشف عن أسماء الشخصيات الأخرى التي التقاها، لكنّه أكّد: “بصراحة لم أطلب موعداً من أحد، ولم أزُر أحداً. وكثير من اللقاءات لم تعقد بطلب مني بل بطلب من غيري. وأعلن على رأس السطح أني أحب وأريد وأجد من مصلحة البلد ان أتواصل مع الجميع”.
وعن رأيه بالتحقيق الأوروبي والقضاة الأوروبيين الذين سيصلون إلى لبنان للتحقيق في ملفات مالية خلال أسابيع، أعلن أنّ “القضاة اللبنانيين الذين تلكأوا عن القيام بواجباتهم في قضية المرفأ والذين تخلفوا عن واجباتهم بملف أموال اللبنانيين ورياض سلامة، لن ينجوا من المحاسبة والمعاقبة المحلية والخارجية، وسترون كيف ستتدحرج الأمور إلى أن تتكركب الدنيا عليهم وعلى حُماتهم”. واعتبر أنّ سبب التحقيقات الدولية هو تقاعس القضاء اللبنانية: “لأن ملف رياض سلامة هو ملف سرقة أموال شعب بكامله. لا أحمّله وحده المسؤولية، لكنّه رأس المنظومة المالية، لذلك سميته “حاكم لبنان”، لأنه يحمي منظومة سياسية تحميه لكي تحمي نفسها، وتعرف انه عندما “يتكركب” سـ”تتكركب” معه. والموضوع صار على مستوى قضاء دول سمعتها “في الدقّ”.