تراجع التضخّم في منطقة العملة الأوروبية الموحّدة (اليورو) الشهر الماضي أكثر مما كان متوقعاً، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يعني أنه من المرجّح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بإنضمام كرواتيا إليها في أول كانون الثاني، تباطأ إلى 9.2 في المئة في كانون الأول مقابل 10.1 في المئة في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بإرتفاعه 9.7 في المئة في استطلاع أجرته “رويترز”.
إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة، إذ إن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لإنخفاض أسعار الطاقة فيما زادت جميع المكوّنات الرئيسية للتضخّم الأساسي.
وارتفع معدل التضخّم الذي يستثني الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 6.9 في المئة مقابل 6.6 في المئة، فيما صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2 في المئة مقابل خمسة في المئة.
وتسارع التضخّم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعا.ً
وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه، إذ إن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور، مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخّم.