كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى بيروت، بعد غدٍ الاثنين.
وقال: “إن مهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي سيصل إلى لبنان الإثنين المقبل هي استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشـ.ـتبه فيه. هذا الوفد يريد أن يستطلع أين أصبحت الإستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد أبو حيدر، والذي توقف التحـ.ـقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه.
وقال: “إن مهمة الوفد تندرج في إطار المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الإنضمام بات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة”.
وقال رداً على سؤال: “هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تكرر الأمر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في إطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان”.
ورداً على سؤال قال: “إن التدابير المتخذة بشأن زيارة الوفد تنطبق عليها الأصول القانونية والنيابة العامة وضعت الآلية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية إلى لبنان هي من ثلاث دول: فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ، وليس هناك أي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الإجراءات لعدم تبليغ الأشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد وتم تقسيم العمل بين أعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة.والإستجوابات ستتم في قصر العدل”.
وأشار إلى أن زيارة الوفد ربما ستليها زيارات أخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل حسب الحاجة.
وأشار إلى أن الأشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصاً وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشار إلى أن الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفـ.ـساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً.
وأكد رداً على سؤال أنه” في كل معاهدة دولية يقبل بها أي بلد هناك انتقاص ما من السيادة. والمعاهدات الدولية هي تحت الدستور وفوق القوانين”.
وعما إذا كان لبنان ملزماً بالتوقيع على المعاهدة التي تندرج زيارة الوفد تحتها قال: هذه المعاهدة وقعتها فقط ١٦٠ دولة وليس كل دول العالم. ولبنان هو من ضمن الدول الموقعة عليها.
لبنان٢٤