ردّت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر على مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، بعد إطلالته على شاشة mtv، وتوجّهت إلى المدير المسؤول في المحطّة، بالقول:
“ردًّا على قول السيد سالم زهران في مقابلته مع الإعلامي داني حداد بتاريخ 8-1-2023، عن أنّ هيئة القضايا “آخذة Xanax” لأنّها لم تدع على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج لاسترجاع الأموال المصادرة لمصلحة الدولة اللبنانيّة.
يهمّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توضيح ما يلي:
– إنّ هيئة القضايا لا تتقدّم بأيّ ادّعاء إلا بناءً على طلب من الوزير المختصّ عملاً بأحكام القانون.
– بتاريخ 17-1-2022، وجّهت هيئة القضايا كتاباً إلى معالي وزير الماليّة لبيان الرأي بشأن الادّعاء على حاكم مصرف لبنان ورفاقه في الخارج بجرائم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي التي يُلاحَقون بها في بعض الدّول الأوروبيّة من أجل استعادة الأموال المصادرة بنتيجة هذه الجرائم، لأنّه في حال ثبوتها بحقّهم تُصادر الأموال لمصلحة الدولة اللبنانيّة، وبالتالي يُكلّف محامٍ عن الدولة اللبنانيّة يحقّ له المثول أمام محاكم هذه الدول، وذلك بمعاونة رئيسة هيئة القضايا وتحت إشرافها.
– عندما لم يرد الجواب من معالي وزير الماليّة، وجّهت إليه كتاباً ثانياً بنفس المضمون بتاريخ 20-2-2022، ولم أتلقَّ أيّ جواب.
– عندها، وإصراراً منّي على متابعة الموضوع والحفاظ على حقوق الدولة، وجّهت كتاباً إلى معالي وزير العدل، أطلب فيه عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتّخاذ الموقف المناسب. لكنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعادت الأوراق إلى وزارة العدل بتاريخ 2-6-2022 طالبةً استطلاع رأي وزارة الماليّة.
– وبالتالي، فإنّ هيئة القضايا قامت بواجباتها وفقاً للصلاحية، مصرّة على أن تأخذ الملاحقة مجراها القانوني، حفاظاً على حقوق الدولة”.
وردًّا على الرد، قال زهران في تصريح لموقع mtv: “سنكتفي بما قلناه ونأمل من السيدة اسكندر عدم إجبارنا على كشف ما طلبته لتقوم بواجباتها بالادعاء باسم الدولة اللبنانية، ونطالبها مجدّداً بعدم الانشغال بالردّ والقيل والقال والذهاب فوراً الى الادعاء باسم الدولة اللبنانية على ناهبي المال العام”.
