خاص الهديل:
كارثة على وشك الوقوع سيتعرض لها القطاع المصرفي عاجلاً أم آجلاً إذا لم نأخذ في الحسبان النتائج التي ستؤدي بنا إلى مصير مالي أسود. وذلك بسبب قانون أتاح لحيتان المال تقديم دعاوى تؤدي إلى تحويل أموالهم إلى حساباتهم الخاصة في الخارج. وهذا بالتأكيد يشكل حكماً بالإعدام على المصارف وعلى المودعين في آنِ معاً وسيكون أول الخاسرين هم صغار المودعين.
ولأن الكابيتال كونترول ما زال حلماً بعيد المنال بسبب الفراغ الرئاسي الذي يبدو أنه ما زال في النفق الأسود، وربما حلم من أحلام اللبنانيين التي لن تتحقق قريباً، وهنا يكمن دور مصرف لبنان القادر وحده على حمل زمام المبادرة، إذ باستطاعة الحاكم أن يصدر تعميماً يمر بموجبه عدم تحويل الأموال التي خضعت لدعاوى قضائية إلى خارج لبنان.
ولا زلنا بانتظار صدور قانون الكابيتال كونترول عندما يتم الغاء التعميم الصادر من مصرف لبنان. والتلطي وراء مقولة أن لا صلاحية لمصرف لبنان في إصدار مثل هذا التعميم هو هرطقة إقتصادية وأكبر دليل على ذلك أن الدولة العربية الأكبر مصر التي يتولى فيها البنك المركزي زمام المبادرة يمنع التحويلات إلى الخارج وذلك للحفاظ على مخزون البنك المركزي من العملات الصعبة.
وتقول مصادر مطلعة أن مصرف لبنان يعكف حالياً على درس هذا التعميم الغاية في الأهمية لوقف محاولات جبابرة المال لتحويل أموالهم إلى الخارج، ومن هنا نوجه نداء إلى جمعية حماية المودعين إلى ممارسة أعلى درجات الضغط سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من أجل ضمان مدخرات العمر والحصول على حقهم المكتسب في مالهم وجنى عمرهم، وعلى ممثلي الشعب في البرلمان اللبناني الوقوف إلى جانبهم لإسترداد حقوقهم المشروعة هم الذين أتوا إلى الندوة البرلمانية بإسم الشعب.