صدر عن السفارة البريطانية في بيروت، بيانًا أكّدت فيه رفضها “رفضًا قاطعًا الادعاءات الخاطئة والمضللة التي لا أساس لها من الصحة، والتي وردت في تقرير نشرته جريدة الأخبار في 9 كانون الثاني 2023 حول دعم المملكة المتحدة لمشروع IMPACT”.
وأضافت، “نحن فخورون وما زلنا بمساهمتنا في جهود مكافحة الفساد في لبنان، بما في ذلك العمل الهام لمنصة IMPACT والتفتيش المركزي والقاضي جورج عطية”.
ولفتت إلى أنّ، “السفارة البريطانية دخلت في مذكرة تفاهم مع التفتيش المركزي في 20 آب 2021، وهي تشرح بالتفصيل مشروع الحوكمة والرقابة والمساءلة. وقد ذكرت الحكومة اللبنانية المشروع في خطتها المالية الصادرة في 30 نيسان 2020. يتألف هذا المشروع من مساعدة تقنية للتفتيش المركزي. وعلى الرغم من الاتهامات العارية من الصحة يحترم المشروع أعلى المعايير الدولية لحماية البيانات وأمنها باستخدام جهات تزويد رائدة في هذا المجال”.
وأسفت “إذ أنّ جهات التحرير في جريدة الأخبار لم تتصل بنا للتعليق قبل نشر المقال. فكان من شأن ذلك أن يمكننا من تصحيح عدد من الأخطاء ومواطن سوء الفهم الواردة فيه”.
واعتبرت السفارة أنّ “عمل IMPACT هو عمل رائد، وهو الأول من نوعه في لبنان. فتحسين الوصول إلى الحوكمة الإلكترونية يؤمن الشفافية والمساءلة الضروريتين. ومن أبرز انجازات IMPACT تنفيذ برنامج تأمين اللقاحات ضد فيروس كورونا وشبكة الأمان الاجتماعي التابعة للبنك الدولي”.
وأشارت إلى أنّ، “المملكة المتحدة واضحة على ضرورة أن يركز القادة اللبنانيون على تشكيل حكومة تؤمن الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهي خطوة حيوية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين حياة اللبنانيين”.
وتابعت، “في الواقع، لطالما أشرنا إلى تفشي الفساد في أنظمة الحوكمة في لبنان، وآخر تلك الاشارات جاء في مقال وقعه الشهر الماضي سفراء مجموعة السبع إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بمناسبة ليوم العالمي لمكافحة الفساد”.
وختمت السفارة البريطانية بيانها مؤكّدة، “سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لدعم البرامج والمؤسسات الملتزمة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وكلاهما أساسيان لمستقبل أفضل للبنان”.
وكان قد صدر عن “التفتيش المركزي” بيانًا مساء أمس الاثنين، ردّ فيه على, “المقال الذي ورد في صحيفة “الأخبار” بعنوان: قاض باع بريطانيا داتا اللبنانيين”, وأسف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية, “لإنخراط الجريدة المذكورة في حملة الأكاذيب والتهويلات، التي دأب عليها بعض الجهات منذ فترة بهدف النيل من سمعته وسمعة التفتيش المركزي ومكانته”