رأى الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن “استمرار التعامل بطريقة بوليسية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وآخر ذلك توقيف شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، والتمادي في تعطيل التحقيق والعدالة في هذه الكارثة المأساوية التي أصابت كل اللبنانيين، يدفعنا إلى تجديد المطالبة الصريحة بضرورة إحقاق العدالة بهذا الملف دون أي مواربة”.
ودعا الى محاسبة المسؤولين “أيا كانوا من دون أي إبطاء، والبحث عن الأسباب والمسببين لهذه الفاجعة بدل الاقتصاص من أهالي الضحايا الذين يستحقون بالحد الأدنى العدالة لأبنائهم
يذكر أنه، “بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة، استدعى مكتب مديرية أمن الدولة في جبل لبنان الناشط وليم نون وذلك على خلفية تهديدات سابقة كان قد وجهها الأخير الى القضاء”.
وبعد الإستماع اليه، توجّهت دورية الى منزل نون وعمدت الى تفتيشه ليصار لاحقا الى نقل نون من مكتب أمن الدولة في جبل لبنان الى فرع التحقيق في بيروت.
إلى ذلك، لا يزال نون قيد التوقيف في انتظار إشارة قضائية لمعرفة مصيره لجهة إخلاء سبيله أو إبقائه رهن التوقيف