نظمت نقابة المهندسين في الشمال بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب، مؤتمراً تحت عنوان “الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة” في قاعة المؤتمرات في مبنى نقابة المهندسين – طرابلس، برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
وحضر المؤتمر النواب أشرف ريفي، إلياس الخوري، طه ناجي، جميل عبود، سجيع عطية، أديب عبد المسيح، النائب كريم كبارة ممثلا بالدكتور ربيع كبارة، النائب ايهاب مطر ممثلا بنبيل مطر، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب، امين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، نقيب المحامين ماري تيريز القوال، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة في لبنان اللواء محمد الخير، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، قائد سراي طرابلس العقيد ماجد الايوبي، امين سر محافظة الشمال القائمقام ايمان الرافعي والقائمقامون ربى الشفشق، رولا البايع، كاترين كفوري، جان الحولي، روجيه طوبيا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي ممثلا بنائبه ابراهيم الفوز، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر وحشد كبير من المهندسين والنقباء والفاعليات الشمالية.
بداية النشيد الوطني ونشيد الغرفة، ثم كلمة ترحيبية للمهندسة غنى الولي، بعد ذلك ألقى رئيس لجنة السلامة العامة المهندس علي الحناوي كلمة قال فيها: “بداية لا بد لي من توجيه الشكر الى نقابة المهندسين في طرابلس بشخص رئيسها النقيب بهاء حرب على التحضيرات المميزة لانجاز هذا المؤتمر المنظم بالشراكة بينها وبين اتحاد مهندسين العرب الذين قدما معا كل التسهيلات لانجاز ما تقرر في لجنة السلامة العامة، وهذا المؤتمر هو اول مؤتمر يعالج الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة في مدينة طرابلس، لكثرة الحوادث فيها وبما تمثل من حجم لتراكم الحضارات في أبنيتها الواجب الحفاظ عليها، ومنع الحوادث التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الانتظار على احدى ضفتي رصيف التهجير او الهجرة وكلاهما مر ومأساوي”.
أضاف: “إن مفهوم السلامة العامة لم يكن مألوفا لدى معظم اللبنانين وتكاد تكون الكلمة جديدة على قاموس لغتنا عدا ما يطبقه المهندسون من مرسوم السلامة العامة المتعلق بالأبنية وتراخيص الأبنية الخاضعة لذاك المرسوم والذي لم تبصر مراسيمه التطبيقية ورفع قيد التنفيذ الا بعد كارثة مبنى فسوح في الاشرفية نهاية العام 2017، وهذا يعني أننا نتحرك على وقع الكارثة ومعالجة آثارها وليس استباقها وتجنب المخاطر الناتجة عنها”.
وختم: “نحتاج إلى جانب الهيئة العليا للاغاثة هيئة تعمل على الحد من وقوع الكوارث وليس هيئة الإدارة الكوارث عملها مواز وليس مكملا”.
من جهته قال النقيب حرب: “رغم هذا التصدع والإهتراء في الوطن والذي طاله من أساساته حتى سقوفه، فسقوطه، ولأننا مؤمنون أن وطننا ليس معروضا للبيع بل هو فقط بحاجة إلى مسؤولية مجتمعية لإعادة ترميم وتأهيل كل الهيكل، فكان لا بد من نقابة المهندسين في طرابلس والشمال أن تقيم هذا المؤتمر وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي ومكفوفي العيون، أمام فشل ذريع يهدد سلامة أهلنا ويمحي هويتنا الهندسية في هذه المدينة العربية العريقة الغنية بتراثها الهندسي الذي يمثل حضارات من الزمن الجميل وعلى شرفاته تاريخ حكايات لا تنتهي”.
أضاف: “إذا كانت الأخطار البنائية لا ترحم ساكنيها ولا ترأف بالمسؤولين عنها، فإني أسلط الضوء وأطلق الصرخة أمامكم بأن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية – رأس مسقا وهي ملك لنقابتنا، هي مبان محتلة بلا إجار ولا عقد ولا إخلاء رغم كل الإنذارات والإخطارات التي وجهت تنبههم بأن تصدع الجسور وسقوط الواجهات يحصل يوميا وأن الصيانة الشاملة الفورية باتت ضرورية وملحة للغاية تجنبا للخطر المميت، ومع الأسف لا حياة لمن تنادي ولا من يستجيب”.
من جهته دعا الحديثي في كلمته الى “عقد مؤتمر عربي لايجاد حلول عملية لترميم الأبنية المتصدعة في طرابلس وجوارها”، لافتا الى ان “لبنان اتجاه للعرب وسباق في الهندسة والمأكل والمشرب والألبسة والأزياء”، متمنيا ان “يعود لبنان إلى سابق عهده وطن الحرية ومنارة الشرق والغرب”.
وفي الختام كانت كلمة للوزير مولوي قال فيها: “من منبر للعلم والعمل والبناء والإنماء، في طرابلس التاريخ، وأيضا طرابلس الحضارة، وبارقة الأمل للبنان الغد، أشارككم إهتمامكم بطرابلس والشمال ولبنان، لبنان الوطن، لبنان الدولة، الدولة التي سنبنيها معا على أسس سليمة لتكون بحق دولة القانون والمؤسسات والتربية والتعليم والصحة والإقتصاد السليم، دولة الأعمال الناجحة، دولة إحترام الدستور، وليس تعطيله، دولة الإهتمام بشؤون الناس، كل الناس، وتلبية ليس فقط حاجاتهم، وإنما طموحاتهم”.
اضاف: “من هنا من طرابلس، رمز العيش المشترك والعيش الواحد، ببعد وطني إنمائي لا طائفي، نعمل معا للبنان الغد، لبنان القيم لبنان الأمن والأمان والإيمان، لبنان العائلة الراقية المتمسكة بمبادئ الأخلاق والوطنية والفطرة السليمة، والتي ترفض الطائفية والتعصب، كما ترفض الإنحراف”.
وتابع: “نعمل معا لتجاوز الأزمات والخروج من البؤس إلى الرفاهية والرخاء، نعمل معا لتنمية مرافقنا الإقتصادية وجلب الإستثمارات وإيجاد فرص العمل لشعبنا الصابر، الصابر على إهمال دام لعشرات وعشرات السنين الصابر على تقليد، تقليد في السياسة يفاخرون به نحترمهم إنما غابت إنجازاتهم، فجعل المدينة، مدينة طرابلس، في غربة عن نفسها، فهجرها أهلها، بل هجروا منها، واستوطنها الغرباء، ولو الأقرباء منهم ، فباتت مدينتنا الأصيلة لا تشبه الأصيلين من أبنائها، ولا تشبههم، نعمل مع المواطنين المخلصين للحفاظ على الأصالة، وإنما للخروج إلى آفاق جديدة من العمل والإنجاز، إنجاز ولو أعاقته أو أخرته ظروف صعبة، لسنا مسؤولين عنها بل هم المسؤولون، إنما لا شك ستخرج من مخاضها ولادة جديدة أبدأها معكم ومع كل المواطنين بالطموح، ونكملها بالرؤية الواضحة يصقلها العلم ويتممها العمل فيكون الإنجاز خيرا وتقدما وإزدهارا وبركة لا شك بأن الدولة تتحمل، ويجب أن تتحمل المسؤولية في وضع الخطط الإنمائية والإقتصادية، ووضع التشريعات الصحيحة المواكبة، دون الإلتفات إلى تردد أو محاباة لا تشبه اللبنانيين ولبنان وتخرج الخطط والتشريعات عن الغاية المرجوة، وإنما لا شك أن للمبادرة الفردية والقطاع الخاص دور كبير، كبير جدا في الإنماء، فالقطاع الخاص هو الأساس في جلب الإستثمارات وبناء المرافق الإقتصادية، فينمو الإقتصاد وتخرج المبادرات الفردية البلد من أزماته، ولا سيما أزمات الركود والتعطيل إلى الإقتصاد المحلي المنتج، فيؤدي ذلك إلى ثبات المواطن في أرضه، فلكل منا أحباب هاجروا إلى أصقاع الأرض، يتعبون كثيرا حيث هم، بثباتنا وإيماننا وإيمانهم بالوطن نعيدهم إليه، فنتشارك معا في بناء لبنان الحقيقي خير بقاع أرض وأجملها وأغناها في شراكة القطاع الخاص، وبناء مرافقنا الإقتصادية، وبالإستثمارات، نبني وطنا مستقلا ومزدهرا لا بل غنيا، أليس مناخنا ثروة؟ أليست جبالنا وبيئتنا التي عبثوا فيها تشويها ودمارا ثروة ينبغي المحافظة عليها؟ أليست جغرافيا لبنان ثروة؟ أليست عقارات لبنان ثروة؟ أليست أبنيتنا الأثرية وتاريخنا ثروة؟”.
اضاف: “من هنا، أقول لكم أن أبنيتنا التاريخية هي ثروة ينبغي المحافظة عليها، وترميمها والعناية بها ضمن الأطر الهندسية والعلمية والقانونية السليمة، فنبنيها ونحافظ عليها ونعمد إلى ترميمها حفاظا على هوية لبنان وعلى أماكن غالية لأبنائه، هي والمسؤولية كذلك، في تطوير القوانين التي تعنى بالأبنية القديمة أو التاريخية، وحتى الأبنية المتصدعة في كل لبنان، بحيث تكون هذه المسؤولية مشتركة لا تتقاذفها الجهات المختلفة، أفلا تجب محاسبة من لا يقوم بالترميم بشكل دوري أو من يترك بناء إلى مصيره لغاية معينة، فيتخلص منه ومن شاغليه؟ أين أحكام المسؤولية القانونية الموضوعية فما مصير التهرب من تسجيل العقود المتعلقة بتلك الأبنية بهدف التعمية والتضليل أو التهرب من المسؤولية؟”.
واعتبر انه “وإذا كان من مهام البلدية، كل بلدية الإهتمام بالمواطنين، أفلا يجب أن يشاركها المواطنون الهم والمسؤولية في ظروف مالية صعبة قلت فيها مواردها وإنحبست أو إندثرت مدخراتها ؟”، لافتا الى أن “بلدنا لا يتحمل خسارة أي بشر، فلنتشارك جميعا مسؤولين ونوابا، في إقرار التشريعات اللأزمة، وكذلك البلديات وكل مالك أو ساكن، وكل مواطن، في مسؤولية المحافظة على سقف يؤمن الدفء لعائلة، ولتكن لدينا جميعا عند الحاجة الجرأة في إصدار وتنفيذ قرار الإخلاء عند اللازم، حفاظا أرواحنا جميعا، وأيضا إنفاذا للقانون على الدولة لم تتخل عن مسؤولياتها، ولن تتخلى عنها، ويبقى الدور للمواطنين، أهلنا في طرابلس وكل لبنان وللمبادرة القانونية الفردية والقطاع الخاص في تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الحماية المشتركة والمحافظة على ثروتنا في البشر والحجر وحماية لبنان”، داعيا الدائرة الهندسة في كل بلدية في لبنان “للاسراع في الكشف على كافة الأبنية التي ساءت حالتها الإنشائية لتقرير وأيضا لإتخاذ الخطوات المناسبة للتعاون السلطات مع المعنية، وأدعو السكان والأهالي إلى التعاون لما فيه الخير العام”.
وقال: “عمل البلديات ليس فقط مجال الخدمات، قصدت الخدمات السياسية أو الإنتخابية التي تغلب فيها مصلحة الزعماء على مصلحة الشعب، بل هو عمل إنمائي بمسؤولية، مسؤولية كبيرة في التطور والتطوير، فيجني الجميع الثمار الطيبة، لا يتسع المجال للحديث عن أوضاع البلديات عموما، ولن أتحدث عن وضع بلدية طرابلس خصوصا، وإنما أؤكد لأهلي في طرابلس أننا وزارة الداخلية الأحرص على تطبيق القوانين والأعرف بدقائق وتفاصيل وحقيقة كل الملفات، بصرف النظر عن مزايدات شعبوية أو خبريات يستقيها أصحابها من مواقع للتواصل قد تجانب الحقيقة، إنما لا تلامسها، وفي مجال آخر، نحن جاهزون لكل توضيح”.
وشدد على “دور اللجان المختصة في الإنماء، وعلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وعلى أهمية ودور السوق الحرة، وعلى أهمية سوق الخضار الجديد الذي نولي إفتتاحه قريبا جدا إهتماما كبيرا في إطار التعاون المستمر مع البلدية لإنجاز الملف عمليا بعد إكتمال إنجازه قانونيا، أكرر في وقت قريب جدا جدا”.
واضاف:”نحن نعاني في طرابلس وكل لبنان مما أوصلونا إليه من غياب شبه تام للكهرباء، ومن تواجد كثيف لغير اللبنانيين، مما يشكل عبئا جديا على طرابلس كما كل لبنان، وكذلك على الوضع الأمني وعلى القوى الأمنية في ظل قدراتها المحدودة بشريا ولوجستيا وماديا، إنما نجحنا ونجحت القوى الأمنية في إقرار وتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، رغم الشكوى المحقة لأبناء طرابلس من التفلت غير المقبول، إنما للانصاف والعدالة ليقارن كل منا ظروفنا بأدائنا، فهل تجدون بلدا مهما بلغ رقيه يستطيع التماسك، أقله ظل إنعدام الكهرباء والتدهور المالي وتدهور القدرة الشرائية للدولة ولكل أمنيا في المواطنين؟”.
وتابع: “نحن مسؤولون جميعا، فلنشترك جميعا في حماية طرابلس ولبنان وفي وضع رؤية واضحة لمستقبل لبنان ومستقبل طرابلس الواحدة طرابلس العربية، طرابلس التي تتمسك بالدولة الشرعية كما كل لبنان، فنحن كمسؤولين نؤكد التزامنا العمل، ونقيضه التعطيل والتعطيل لا شأن له بالميثاقية، فبالميثاقية نعمل معا ولا يعطل أحدنا عمل الآخر، فيضر بالمواطنين عن قصد، أو يرتكب خطأ جسيما، والخطأ الجسيم يوازي سوء النية، نعمل للبنان يكون الفكر فيه هو الأساس، فلن يغيب كل لبنان عن فكرنا، وعن جدية رؤيتنا وطموحنا وعملنا”.
واكد “حضور لبنان العربي، فذلك متمم لعروبة لبنان المكرسة دستورا في الهوية والكيان، لبنان وفي لأشقائه العرب، ولن يكون مصدرا أو ممرا لأي أذى يلحق بهم، فعليا أو لفظيا”.
وشدد على ان “حضور لبنان العربي والتزامه بالشرعية العربية لا يكون إلا بقيام دولة شرعية في لبنان، دولة نتمسك فيها بالشرعية فقط بالشرعية، ونؤمن بها وبمؤسساتها الشرعية كافة، عسكرية ومدنية، هذا ما نؤمن به، وهذا ما نعمل على تحقيقه، ونحن مصرون ومصممون على ذلك، وكما قلت سابقا، لا مشروعية خارج الشرعية. لن نقبل بالخروج عن الشرعية. لن نتخلى عن إيماننا بالدولة. نرفض اظهار طرابلس على أنها صورة خارجة عن إطار الدولة. رفضنا ونرفض ذلك في أي مكان من لبنان. نعمل على إنجاز كافة الإستحقاقات في مواعيدها علينا أن نبني الدولة، وإنا لفاعلون. أشكر حضوركم ومشاركتكم ومبادرتكم، أثق بكم وبنجاحكم، نحن إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية. نستنكر كل تعرض لما هو شرعي، ولا سيما للشرعية الدولية”.
واكد أننا “جميعا سننقذ لبنان وأخوتنا العرب الذين نحبهم ويحبون لبنان، مصممون على مساعدة لبنان للخروج مما هو فيه، أفلا نلاقيهم؟ أفلا نلاقي خيرهم بالوفاء؟”.
وختم: “نؤكد ضرورة احترام القوانين والدساتير والعدالة وضرورة وصول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الى الخاتمة القانونية الصحيحة الشريفة لحماية الحق والاخلاق والضمير ووفاء لبنان وبيروت”.
بعدها، تم تقديم درع للوزير مولوي وآخر للحديثي تقديراً لجهودهما.