أصدر “التيار الوطني الحر” بياناً، اليوم السبت، أكد فيه “استمراره في العمل من أجل تحرير التحقيق في قضية إنفجار المرفأ توصلاً لكشف الحقيقة كاملة وانصاف الضحايا وإطلاق الموقوفين ظلماً وتعسفاً”
واعتبر التيار أنّ “مواصلة إعاقة التحقيق والملابسات الناجمة عنها، يتحمل مسؤوليتها أولاً مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص، بفعل القصور في إدارة عمل القضاء للوصول الى الحقيقة”.
كذلك، فقد رأى “الوطني الحر” أنّ التقصير القضائي في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العدالة، في قضايا لا تحصى، الى جانب السكوت لا بل تغطية كل من تطاول على رئاسة الجمهورية على مدى 6 سنوات كاملة، شرّع الانتقائية في المحاسبة، فيما كان المطلوب ولايزال محاسبة كل من يتطاول بالأذى و الافتراء، بلا استنسابية”.
وإذ يبدي التيار ثقته الكاملة بأن الحقيقة في تفجير المرفأ آتية، مهما طال التعسّف والمماطلة والتلاعب في الوقائع، يحذّر المنظومة من أن افتعالها الأزمة تلو الأخرى، كما حصل في الساعات الأخيرة، لن يجنبها سيف العدالة ولن يحجب مفاعيل الدينامية القضائية الأوروبية التي فضحت هشاشة التعامل القضائي مع سرقة العصر والسطو على أموال المودعين