أكد مختصون أن التمكين الاقتصادي لابنة الإمارات أصبح بفضل دعم القيادة الرشيدة نموذجاً عالمياً ملهماً.
مشددين على أن ريادة المرأة لعالم الأعمال استراتيجية مهمة للنهوض بالمرأة وتمكينها اقتصادياً، وتحقيق التوازن بين الجنسين، ويمثل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين.
ويعد أولوية في أجندة العمل الوطني في دولة الإمارات، ضمن رؤية شاملة، لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وعلى كل المستويات، بفضل الدعم الكبير، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة.
وبفضل هذا الدعم وهذه الجهود، أصبحت المرأة الإماراتية جزءاً من النسيج الاقتصادي للدولة، حيث حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022»، الصادر عن البنك الدولي، وذلك للعام الثاني على التوالي، ونالت فيه درجة كاملة (100 نقطة) في خمسة محاور، وهي:
حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، ما يؤكد أن تجربة التمكين الاقتصادي لابنة الإمارات أصبحت من أكثر التجارب نجاحاً وإلهاماً في العالم، وهو ما يؤكد أن ثقة القيادة الإماراتية الرشيدة في بنت الإمارات كانت في محلها.
طموحات عالية
وقالت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة: «لطالما كانت المرأة الإماراتية عنصراً مهماً وفعالاً في مسيرة تقدم البلاد، وجزءاً لا يتجزأ من التركيبة السكانية، بحيث تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل، لتمكين الدولة من تحقيق طموحاتها العالية، والاضطلاع بإنجازات لا مثيل لها».
وأكدت أهمية دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل نجاحها في تأسيس وإدارة شركات وطنية، خلال السنوات الماضية، وكون المؤسسة تهتم بدعم المرأة في جميع المجالات.
فقد وضعت ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية الجديدة 2023 – 2027، دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، بما يعود عليها وعلى أسرتها بالفائدة، وبما يسهم في دعمها للاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من إيجاد حلول للتحديات، التي قد تواجه المرأة في هذا المجال.
وقالت: «لدينا أيضاً مبادرات تتم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لاستقطاب المرأة في قطاع ريادة الأعمال، وفي العديد من التخصصات كالوظائف الفنية والتقنية».
وأكدت شمسة صالح أن المرأة تلقى الرعاية والعناية والدعم، في ظل وجود تشريعات ومبادرات سخرت لها سبل التوازن بين الحياة الأسرية والعمل وتنمية مهاراتها المهنية والقيادية.
مدينة صديقة للمرأة
وأضافت: إن المؤسسة ترجمت أهدافها في الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والمحاور الرئيسية، التي تتضمنها الخطة الجديدة، حيث تحمل الرؤية على عاتقها جعل إمارة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة، أما رسالتها فهي «الارتقاء بمكانة المرأة العاملة بدبي من خلال إبراز دورها وتعزيز قدراتها، وزيادة مشاركـتها من خلال التأثير الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وأشارت شمسة صالح إلى أن الخطة السابقة ركزت على الارتقاء بدور المرأة، وصقل مهاراتها مع تعزيز وجودها في المناصب القيادية، من خلال برامج تدريبية وشراكات عالمية.
صناعة النجاح
وقالت مديرة «دبي للمرأة»: «إن النجاح يصنع ولا يمنح، والإمارات دولة لا تعرف المستحيل، ولا يوجد سقف لطموحاتها وأحلامها، مشيرة إلى أن إنجازات الدولة خلال الواحد والخمسين عاماً الماضية، دليل على أن دولتنا قيادة وشعباً تستطيع تحويل الأحلام إلى واقع مزدهر».
من جهته، يقول سعيد المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «حققت المرأة الإماراتية نجاحاً كبيراً على صعيد ريادة الأعمال في إمارة دبي، وذلك بفضل الدعم والرعاية اللذين توليهما قيادتنا الرشيدة، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية والبناء، التي تشهدها دبي والإمارات بشكل عام».
وأضاف: أن نسبة المنشآت التجارية المدارة من قبل رائدات أعمال إماراتيات تبلغ 21 %، من المنشآت التجارية المدعومة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تبلغ أيضاً نسبة المشاريع المنزلية المدارة من قبل رائدات أعمال إماراتيات، والتي تمّ تأسيسها وفقاً لـ«رخصة انطلاق» ما نسبته 36 % من إجمالي المشاريع المنزلية المدعومة من المؤسسة.
3 تحديات
ولخصت البروفيسور هيذر ماكغريجور رئيس جامعة «هيريوت وات دبي» التحديات، التي تواجه رائدات الأعمال عالمياً في 3 تحديات رئيسية وهي: قلة التمويل، والتحيز غير الواعي للرجال، وغياب المرأة في المراكز القيادية المصرفية.
وأوضحت أنه بحسب بيانات MAGNiTT حول الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2014 و2020 فإن ما يقرب من 2 % فقط من الشركات الناشئة أسستها نساء، وإن 2 % أخرى شارك في تأسيسها رجال ونساء، فيما أسس الرجال 96 % من الشركات.
وأضافت: إن أكثر من مليار أنثى في جميع أنحاء العالم لا يمتلكن حساباً مصرفياً لا سيما في بعض الدول النامية، وقد لا يكون لهن الحق في امتلاك أراضٍ.
حيث إن 40 % من البلدان لديها قيود مفروضة على تمليك الأراضي للإناث، وإن عملية الحصول على تمويل لمشروع ناشئ أسهل في حال كان صاحبه رجلاً، وأرجعت ذلك إلى التحيز غير الواعي، حيث يتصور أن الرجال أكثر نجاحاً وطموحاً من النساء، رغم أن الدراسات أظهرت أن النساء يتعرضن لمخاطر مالية بدرجة أقل من الرجال.
تحديات عالمية
وأضافت: إن من ضمن التحديات العالمية أيضاً أن معظم الممولين رجال، فيما تشكل النساء صانعات القرار أقل من 10 % من صناعة رأس المال الاستثماري.
كما أن معظم لجان الائتمان المصرفي، التي تتخذ القرارات بشأن إقراض المال، يسيطر عليها الرجال أيضاً، الأمر الذي يجعل تعزيز المرأة في دور القيادة أمر مهم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات في طليعة الدول السباقة في دعم ومساندة وتمكين المرأة، حيث اتخذت خطوات ملهمة لتعزيز ريادة الأعمال للمرأة.
وقالت: إن تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 رسخ دور المرأة شريكاً أساسياً في بناء مستقبل الدولة، كما أطلقت العديد من المبادرات، التي تعزز من ريادة الأعمال مما أسهم في تصدر الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والرابعة عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال عالمياً في العام 2020.
كما أن 50 % من ممثلي المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات من النساء، وثمانية من الوزراء في الدولة من النساء، كما أن هناك 23 ألف سيدة أعمال في الإمارات يستثمرن نحو 15 مليار دولار في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن جامعة «هيريوت وات دبي» تحتضن جناحاً للأعمال المعروف من قبل كلية إدنبرة للأعمال، وهو يعتبر حاضنة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ويوفر مجموعة من المرافق لاستضافة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، وتقدم مجاناً لمدة عام واحد مع خيار التمديد لكونه جزءاً لا يتجزأ من هدف الجامعة لتشجيع ريادة الأعمال ودعمها وتطويرها، وهي متاحة لطلبة الجامعة والخريجين والطلبة من خارج الجامعة، وذلك بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل.
المرأة في أرقام
بحسب «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» تشكل المرأة الإماراتية 46.6 % من سوق العمل، و66 % من العاملين في القطاع الحكومي، منهن 30 % يشغلن مناصب قيادية، و15 % في وظائف تخصصية وأكاديمية، وتشغل 15 % من النساء المناصب في مجالس الإدارة بغرف التجارة والصناعة، و20 % من العاملين في السلك الدبلوماسي، و29 % من المناصب الوزارية.
وفي مجال ريادة الأعمال هناك أكثر من 21 ألف امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات، ويشكل قطاع سيدات الأعمال 10 % من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، وتقوم سيدات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى في دول الخليج.
«هي التالية»
إلى ذلك، أطلقت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، في يونيو الماضي 2022 مبادرة «هي التالية» She’s Next في دولة الإمارات دعماً لرائدات الأعمال ومالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنطلق هذه المبادرة بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك في الدولة؛ ومجلس سيدات أعمال دبي، وتمثل المبادرة برنامج دعم عالمياً يقدم الإرشادات والأدوات العملية اللازمة لازدهار المشاريع الصغيرة، التي تديرها النساء، بدءاً من فرص التواصل والمشورة إلى فرص تمويل.
3 حلول رئيسة لتعزيز ريادة الأعمال
أشاد يوان كولون المدير المنتدب لشركة «تي إتش أي ستافينج» بجهود حكومة الإمارات في غرس وتنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات، وصولاً إلى العالمية.
ويرى كولون أن هناك 3 حلول رئيسة لتعزيز ريادة الأعمال بالدولة، وهي: تشجيع أنظمة طلبات التأشيرات، قيادة الفعاليات الدولية، المرونة الموسمية.
وقال: إن استضافة الدولة للمعارض الضخمة والدولية مثل معرض إكسبو 2020 دبي، الذي جذب 24 مليون زائر، وجهودها الرائدة لتحقيق مئويتها 2071، وخطتها لاستضافة فعاليات دولية، فضلاً عن الشباب، الذين يتطلعون إلى الانتقال للعيش في الإمارات، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين.
حيث تعتبر المبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، كل ذلك من شأنه تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، واجتذاب رواد الأعمال، ومزيد من الشركات الناشئة الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
وأوضح أن «تي إتش أي ستافينج» تلعب دور الوسيط بين الراغبين بين أرباب العمل والباحثين عن وظائف، حيث تقدم منذ العام 2020، نحو3700 مرشح لشغل وظائف مستقلة في قطاعات الفعاليات والشركات والضيافة لدى الشركة، فيما تقدم 68% لقطاع توظيف خبراء الفعاليات.
وأضاف: إن قطاع الفعاليات يشهد ارتفاعاً في الطلب على الأفراد الموهوبين، لا سيما في ظل الفعاليات الدولية المرتقبة، مثل قمة المناخ (COP 28) التي ستعقد في الإمارات العالم الحالي