توقفت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة امام طريقة التوقيفات العشوائية التي يتعرض لها الموظفون والتي لا تستند على اي موجب قانوني، لا على جرم مشهود، ولا على اي من الأصول الإدارية والقانونية في تبليغ الموظفين، ولا على اي تحقيق من التفتيش المركزي او من الهيئة العليا للتأديب، وفقا للأصول المرعية لدى الموظفين عندما لا يكون الجرم مشهودا، إضافة الى التشهير بهم بالأسماء على وسائل الاعلام وطريقة التوقيف الهمجية والتعنيف، خلافا لأي من أصول المحاكمات، والأهم إقفال المرفق العام، فقط بناء على إيماءات غير محددة وغير موثقة.”
وتابعت في بيان بعد اجتماعها: “لطالما حذرنا من ان التفريط بحقوق الموظفين وتجويع عائلاتهم على مدى سنوات يؤدي لا محالة الى منزلقات خطيرة وليس فقط الى تلقي الرشاوى، وهذا ما وصل اليه البعض ونستنكره، لأن فيه إساءة لكل الموظفين الشرفاء وهم الغالبية الساحقة ..ولطالما طالبنا وما زلنا بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولكننا نرفض الطريقة التي يعامل بها الأبرياء اسوة بالمرتكبين، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.