صدر عن المحامي نشأت الحسنيه، بصفته الوكيل القانوني للأستاذ وليد جنبلاط، ما يلي:
طالعتنا جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الإثنين 16/1/2023 بمقالين تناولا بطريقة مشبوهة موضوع التحقيقات الجارية في الدوائر العقارية، رابطةً بينه وبين نقل ملكية عدد من العقارات التي تخص وليد جنبلاط. وقد جرى في سياق التشويه المقصود تحريف واختلاق وقائع غير صحيحة، ما يدفعنا، منعاً لوقوع الرأي العام ضحية هذه الأضاليل الكاذبة، أن نوضح ما يلي:
أولاً: إنّ تلفيق الأخبار الكاذبة للنيل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ليس جديداً، للأسف، على الجريدة المذكورة، بدليل هذا الكم من النزاعات القضائية المعروضة أمام محكمة المطبوعات بحقها.
ثانياً: في الوقائع الكاذبة والمفبركة ضمن المقالين:
1- يزعم كاتبا المقالين أنّ أمانة السجل العقاري فتحت أبوابها خلال يوم إجازة لإنجاز معاملات خارج الدوام الرسمي لتسجيل عقود تخص الأستاذ وليد جنبلاط، وهذا كلام عارٍ عن الصحة تماماً، لأنّ هذه العقود، وهي عبارة عن سبعة عقود بيع، تضمّن كل منها عدداً من العقارات في ذات المنطقة العقارية، والتي وردت إلى أمانة السجل العقاري، وتسجلت بالرقم اليومي أصولاً كمثيلاتها من عقود البيع العائدة للمواطنين الآخرين، وكان ذلك يوم الأربعاء، وهو يوم عمل عادي.
2- إنّ القيود الرسمية لأمانة السجل العقاري في بعبدا تثبت ورود عقود بيع تخص الأستاذ وليد جنبلاط وغيره من المواطنين في الأيام المشار اليها، إذ في اليوم الذي تمّ فيه تسجيل عقد ببيع 20 عقار تعود لوليد جنبلاط تم تسجيل 45 عقداً لمواطنين آخرين. وفي اليوم الثاني تسجلت عقود بيع 82 عقاراً لوليد جنبلاط، وتسجل 444 (عقاراً) لمواطنين آخرين، وبالتالي لم يكن عمل الدوائر مقتصراً على عقود الأستاذ جنبلاط وحده، وهذا يعني أنّ ما ورد في المقالين كذب وافتراء.
3- إنّ موافقة أمين السجل العقاري في الشوف على تنفيذ عقود البيع جاءت وفقاً لمسارها الطبيعي، مثلها مثل أي عقد بيع يخص أي مواطن لبناني بعد ورودها إليه من المكتب العقاري المختص مستوفية الشروط القانونية، وعند إصدار سندات التمليك صدر عن أمانة السجل العقاري في بعبدا، وفي ذات اليوم أكثر من سبعمئة سند تمليك، منها ما يخص الأستاذ وليد جنبلاط وأخرى تخص غيره من المواطنين، وفي مناطق عقارية مختلفة، علماً أنّ عدداً لا يستهان به من سندات التمليك العائدة لعقود بيع تخص الأستاذ وليد جنبلاط لم تصدر، ولم يجرِ تسليمها لغاية تاريخه، وهذا يدحض المزاعم الواردة في المقالين.
4- نسي كاتبا المقالين وجريدة “الأخبار” القاعدة القانونية الدستورية التي تقول إنّه لا ضريبة دون نص، ولا نص قانوني يمنع المواطن اللبناني من التصرّف بملكيته المصانة بالدستور والقانون، وفي هذا المجال فإنّ الأستاذ وليد جنبلاط مارس حقه المكفول بالقانون وسدّد الرسوم القانونية المعمول بها والنافذة مثله كمثل أي مواطن لبناني. أمّا إيحاء المقالين بأنّه وفرَّ على نفسه، أو تهرب من الضريبة، فهذا كلام مستهجن وهو من قبيل ذر الرماد في العيون، لأنّ العقود وردت قبل فترة طويلة من نفاذ تطبيق تعديل الرسوم العقارية التي تضمنتها الموازنة، وقد سدّدت عنها الرسوم المعمول بها والنافذة المفعول على جميع المواطنين وفقاً للمبدأ الدستوري القائم على عدالة وشمولية، والمساواة في تطبيق إستيفاء الرسوم والضرائب، وهذه العقود ومثيلاتها من عقود بيع لمواطنين آخرين جرى التعامل معها وفقاً لما هو معتمد قانوناً.
ثالثاً: إنّ ما صدر في المقالين من اتهام لأمين السجل العقاري في الشوف بأنّه خالف القانون في هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة، لأنّ أمين السجل العقاري وافق على تسجيل العقود الواردة إليه من المكتب العقاري مستوفية شروطها القانونية، ولو تمنّع عن تنفيذها لكان في موقف المخالف للقانون، فهو مارس دوره الوظيفي، إذ لا نص قانوني يخوّله عدم استقبال معاملات المواطنين واستيفاء رسومها وفقاً لما كان معمولاً به، علماً أنّه في تلك الفترة سجلت أمانة السجل العقاري في الشوف تحديداً، قبل ورود عقود البيع الخاصة بالأستاذ وليد جنبلاط وبعدها وقبل صدور قانون الموازنة، مئات المعاملات الموثقة والمثبتة بالقيود الرسمية لأمانات السجل العقاري.
رابعاً: من عادة جريدة “الأخبار” لكي تسبغ على ما يرد في صفحاتها مصداقية واهية، أن تتلطى وراء مصادر “قضائية” أو “أمنية”، ولذلك فإنّ مجرد الإشارة إلى مصادر قضائية هو شك بمصداقية الخبر لأن الإجراءات القضائية تتم بالسرية، وأي تسريب لها يفقد هذه المعلومات جديتها ويكرس واقع الملفات الانتقائية لغايات سياسية، وهو ما لطالما حذّر منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي دعا ويدعو إلى قضاء مستقل نزيه وعادل وغير مسيّس بعيداً عن انتقائية الملفات.
خامسًا: إنّ ربط المقالين بين موضوع نقل ملكية الأستاذ وليد جنبلاط وبين ما يجري من ملاحقات قضائية في أمانتي السجل العقاري في عاليه والشوف، هو دسٌ رخيص. فمسألة الملاحقات القضائية لها مسارها وإجراءاتها التي لم يتدخل بها لا من قريب ولا من بعيد، إذ أنّ القضاء مسؤول عن هذه الإجراءات، والقضاة المعنيّون يعلمون تماماً ويتأكدون أن لا غطاء على أحد يثبت القضاء ارتكاباته، وأنّ هذه مسؤولية القضاء وحده. والقضاء وفق ما تضمنه المقال نقلاً عن مصادر قضائية يقول إنّ القاضي سامر ليشع طلب من دوائر الشؤون العقارية بيانات نفي ملكية لموظفي السجل العقاري في الشوف كما طلب من النافعة إبلاغه عن أعداد وأنواع المركبات المسجلة باسمائهم، ومن المصارف إيداعه كشوفات حساباتهم، فكيف يكون إذاً، كما زعم المقال، إنّ المس “بجماعة الشوف” له بعده المرتبط بحماية سياسية، ففي ذلك إدانة للجريدة وإدارتها.
ويكفي إشارة المقالين إلى أنّ عدداً من الموظفين غادروا سراً إلى سوريا ليعطي تأكيداً أن لا علاقة لجنبلاط بهذا الأمر. فعلى الجريدة التأكد ممن غادر، ومن أمّن مغادرته إذا كانت لها مصداقية.
سادسًا: نحتفظ بحق مراجعة القضاء المختص للادّعاء على الجريدة وكاتبي المقال بجرائم الذم والقدح والتشهير وتلفيق أخبار كاذبة.