قضت محكمة جزائرية، بالحكم على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد.
وأدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين؛ من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك.
وحكمت المحكمة الجزائريين على المدانين الآخرين بعقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها “تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية”.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.
وأصدر القضاء الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.