كتبت النهار:
لا تبدو صورة الأيام المقبلة مرشحة لأي تطورات إيجابية لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد المالي والاجتماعي في ظل التسابق الحاصل بين مجريات مأزومة على المسارين معاً. فعلى صعيد المشهد السياسي أظهرت تداعيات الاعتصام النيابي الذي ينفذة نواب من “تكتل التغييريين” منذ يوم الخميس الماضي أن صورة المأزق الرئاسي وأزمة الشغور صارت من التصلب والتعقيد بحيث يعجز عن تذليل عقباتها أي تحرك داخلي منفرداً ولذا تحول الاعتصام ولو مع حركة تضامن يستقطبها إلى محاولة اختراق إعلامية ومعنوية ولكنها لم تخترق الانسداد السياسي في أي شكل. وعلى الصعيد المالي – الاجتماعي يبدو الوضع أشدّ قتامة إذ لا تظهر أي معالم جدية للجم اندفاعات سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل أمس سقفاً يتجاوز الـ51 ألف ليرة فيما أسعار المحروقات ترتفع باطراد بدورها وكلّ ذلك سيتدفق بانعكاسات خانقة جديدة على كل المستويات المعيشية واشتعال الأسعار الاستهلاكية
انهم فهموا وجهة نظرنا ونحن لم ننطلق من موقع الخصومة بل من موقع تحالفي ولو على القطعة في الموضوع الرئاسي وندعم أي فكرة يمكن ان تخدم الخروج من المرواحة. وتخوف من أن “يكون الاعتصام باباً الى مزيد من التأزم ولتعنت بري في عدم الدعوة الى جلسات انتخابية.”
ومن المواقف البارزة التي سجلت رئاسيا شدد رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط على “أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجيا”، مؤكدا أن “كل جهد الحزب التقدمي الاشتراكي السياسي وحركة المشاورات التي يجريها، تهدف لكسر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق على شخصية تتولى مسؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والخروج من النفق المظلم، الذي يحكم البلاد ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تستنزف المواطنين وإرهاقهم”.
وعلى هامش استقبالات السبت الأسبوعية في قصر المختارة قال النائب جنبلاط: “إن شرذمة المواقف بين الكتل النيابية وعدم قدرة أي فريق على ايصال مرشحه، تتطلب حوارات مجدية مع الجميع ومقاربات جديدة لمصلحة الوطن أولا، من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، إلتزاما بروح الدستور الذي نص عليه إتفاق الطائف والسعي لتطبيق كامل مندرجاته والشروع بورشة الاصلاحات المطلوبة”.
