لا تزال عملية تفريغ بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه تنتظر “الإفراج” عنها لإفراغ حمولتها في خزانات معملي دير عمار والزهراني، رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرّت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار. أما التأخير هذه المرّة، فهو ناجم عن عدم تحرير رسالة الضمانات Lettre de credit، التي من المفترض أن يطلب وزير المال من حاكمية مصرف لبنان إصدارها، لضمان حقّ المورّد شركة Vitol مع الدولة، ولغاية الأمس لم يحصل ذلك.
ويؤكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ”نداء الوطن”، أنه “فور الحصول على تلك الرسالة تباشر باخرتا الـGas oil التفريغ ويبدأ المواطنون بالشعور بزيادة في التغذية الكهربائية بعد يومين، على أن يصدر بعدها خطاب الإئتمان لإفراغ باخرتي الـFuel oil A وB”.
وبذلك إذا منح مصرف لبنان اليوم هذه الرسالة، يقول فيّاض “سنلمس نهاية الأسبوع هذا التحسّن بالتغذية، اذ قد ترتفع تقريباً من ساعة الى ساعة أخرى إضافية فإلى ساعتين كمعدّل خلال شهر واحد ثمّ الى 3 ساعات وصولاً الى 4 أو 5 ساعات بين شهري ايار وحزيران. وذلك سيتمّ بزيادة 300 ميغاواط ساعة كحد أدنى و600 ميغاواط كحد أقصى”.
وبالنسبة الى الباخرتين المتعلقتين بالفيول A و B، قال: “كانت الموافقة مرتبطة الأسبوع الماضي باجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملفّ الكهرباء، ولذلك سارعتُ إلى طلب التئام اللجنة وتحدّدت اليوم (أمس) وتمّت الموافقة”.
وصدّقت اللجنة الوزارية أيضاً على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لا سيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان، سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار بما يسمح بتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلّا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.
كما طُلِبَ في الإجتماع من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المورّد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقييم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
وبالنسبة الى الغرامات المترتّبة على الدولة جرّاء توقّف البواخر في المياه وتأخير إفراغ حمولتها، والتي باتت تفوق المليون دولار، قال فيّاض إن “الغرامات لن تسدّد اليوم في حال طُلبت وهو سيتولّى عملية المفاوضة مع الشركة بُعيد إرسالها فواتير بذلك والتي ستستغرق وقتاً”، معتبراً أن “المشكلة الأكبر ليست في الغرامات اليوم بل في التمكّن من إدخال البواخر لزيادة التغذية”.
واعتبر أن “التغذية بالتيّار الكهربائي ستزيد بالتزامن مع أعمال “تنظيف” المخارج مناطقياً وتدريجياً والتي يبلغ عددها 800 مخرج أي إزالة التعدّيات من قبل شركات التوزيع التي تنتظر الأموال التي أقرّت لها أيضاً لتكثيف العمل بمؤازرة أمنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل”.
وحول أسباب إخضاع المواد المتواجدة في البواخر للفحوصات مجدّداً، قال فيّاض: “تم اختبارها سابقاً و تبين أن المواد تتلاءم مع المواصفات المطلوبة. ولكن مشغّل محطتي توليد الطاقة الجديد للزوق والجيّة MEP حريص على تركيبة الوقود، لذلك سيتمّ إجراء إختبار آخر على الـ”غاز أويل” من الدرجة B، نظراً لرسو الباخرة لأسابيع في المياه منذ إجراء الاختبار الأول”.