الحصاد اليوم
قرر مدعي عام التمييز غسان عويدات اليوم قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ.
كما قرر القاضي غسان عويدات الإدعاء على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.
وكشفت مصادر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي غسان عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي طارق البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه.
فيما أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أنه لن يترك ملف المرفأ.
وقال البيطار : “لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق”.
معيشياً عمت الإعتصامات مختلف المناطق اللبنانية اليوم، وقطعت الطرق في بيروت والمناطق احتجاجا على الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتردي الأوضاع المعيشية.
محلي
اعتبرت رئيسة لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان في حديث اننا ” بالمرصاد بوجه كل من يريد التعاطي بطريقة غير قانونية مع ملف تفجير المرفأ”.
وقالت “هناك من يعمل على عرقلة التحقيقات، ونحن لطالما طالبنا باستقلالية القضاء، غير أننا وجدنا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عوديات مسيس ومن القضاة من هو مسيس أيضًا، وينفذ أجندات سياسية”.
أحالت وزارة الصحة العامة إلى النيابة العامة المالية مجموعة من الملفات المتعلقة بالمستلزمات الطبية للتوسع في التحقيق وتحديد المسؤوليات في مخالفات للقرارات النافذة التي تحدد للمستورد السعر الأقصى للمبيع وللمستشفى سقف الأرباح المسموح به. وبالتوازي وجهت الوزارة إنذارات إلى المعنيين بهذه المخالفات.
قد تبين لوزارة الصحة العامة أن عددًا من فواتير المستلزمات الطبية ولا سيما مغروسات الأعضاء لترميم العظام والقلب تحتوي على فروقات باهظة بالأسعار بين السعر الأقصى المحدد وما يتم تكبيده للمريض،
أمني
كلّف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات النّشل في مدينة صور والمناطق المجاورة لها، من قِبل مجهولَيْن على متن دراجة آلية، يستهدفان في عملياتهم النّساء بشكل خاص.
على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَيْن وتوقيفهما.
بعد تخزينهم للّحوم وبيعها من دون أيّ تقيّد بالشروط الصحيّة، قامت دوريّة من أمن الدّولة – جبل لبنان، بتوقيف ثلاثة سوريّين، (ر. ق.) و (م. ق.) و ( أ. ق.).
قام ثلاثة سوريين بتحويل منزلهم إلى ملحمة، حيث كانوا يقومون بذبح الأغنام التي يشترونها ومن ثمّ تقطيعها، ثم بيعونها عبر خدمة التوصيل إلى المنازل، بأسعارٍ أقلّ بكثيرٍ من سعر السّوق، ومن دون تأمينٍ وتطبيقٍ للشّروط الصحيّة في التخزين كما في التوزيع.
بعد الاستقصاء والمتابعة، تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان من توقيفهم، كما تمّ ختم منزلهم والملحمة بالشمع الأحمر، وبعد التحقيق معهم، قامت بإحالتهم على الجهات القضائيّة المختصّة.
دولي
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم، منحها تفويضًا لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا.
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.
مقدمات نشرات الأخبار
Lbc
منذ تلك اللحظة، فُتح ملف انفجار المرفأ وبدأت التحقيقات حوله…
عُيِّن للقضية محققان عدليان، القاضي فادي صوان والقاضي طارق البيطار. دخلت السياسة في القضاء، فطار القاضي صوان وكُبل القاضي بيطار، بفعل دعاوى قدمت ضدهما، تنوعت بين نقل الدعوى من القاضي ومخاصمة الدولة عن أفعال قد يكون ارتكبها وصولا الى رد القاضي عن الملف.
تسعمئة وأربعة أيام تفصلنا اليوم عن تلك اللحظة. وهذه الايام كان يفترض أن تطول لولا وجود محمد زياد العوف بين موقوفي انفجار المرفأ السبعة عشر.
فالعوف لبناني يحمل الجنسية الأميركية، وخلفه دولة تحمي مواطنيها.
سألت ادارتُها في واشنطن عن مواطن مسجون سنتين ونصف، من دون أن تطبق عليه أدنى شروط المحاكمة العادلة.
حُرك ملفه في الخارجية الأميركية عبر مكتب الرهائن، وعندما اتضح أن شروط التوقيف التعسفي تنطبق عليه، وأنه اصبح رهينة بحسب قانون levinson act وصل ملفه الى مكتب وزير الخارجية انطوني بلينكن ليوقعه.
بلغ الخبر لبنان. فالتوقيع متى حصل يعني فوراً فرض عقوبات على الدولة اللبنانية ككل، لأنها أصبحت دولةً ترعى الاعتقال غير الشرعي. والاهم فرض عقوبات على كل من تدخل في الملف، أي كلِّ القضاة من رأس الهرم في العدلية، الى آخر قاض تعاطى في الملف وصولا الى الوزراء المعنيين، من رأس الهرم ايضا الى أسفله.
باللغة المبسطة، “وصل الموس عالرقاب”، فأُربكت العدلية، ومن خلفَها من الأحزاب السياسية…
اختار لبنان بقضاته وسياسييه الطريق الاسهل، وهو: اطلاق كل الموقوفين على استكمال التحقيق والمحاكمات.
انقسم القضاة بين من يريد تعيين قاض رديف عن البيطار يطلق الموقوفين وطبعا من بينهم العوف، وبين من يرفض ذلك…
تذكّر القاضي طارق البيطار فجأة بعد عامين ونصف انه قادر على مواصلة التحقيق في ملف الانفجار، فإدعى على ثمانية أشخاص جدد في القضية ابرزهم اللواءان عباس ابرهيم وطوني صليبا، وادعى على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
ردُّ عويدات جاء صاعقا، فأطلق كل الموقوفين وعلى رأسهم العوف وادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، ومنعَه من السفر.
هذه حقيقة تحريك ملف انفجار المرفأ، وكل ما يقال غيرَ ذلك اكاذيب لبنانية….
أما حقيقة الإنفجار، فقد تتضح يوم نعيد تكوين دولة، رئيسُ جمهوريتها “عنده ركاب” قادرٌ مع رئيس حكومتها على تطبيق اصلاحات جذرية، تحمي الجسم القضائي أولا، وتعيد استقلاليته، فيستعيد ثقة اللبنانيين وأهالي ضحايا الانفجار، والعالم كله بدولة حرة قابلة للحياة، دولةٍ قادرة قبل كل شيء على حماية مواطنيها.
Otv
قبل مدَّة، كان يمكن ان يُقال إنَّ ما يحدث في لبنان يكاد لا يُصدَّق، أو أنَّه أقربُ إلى الخيال.
أما اليوم، فأقلُّ ما يمكن أن يُقال لوصفِ المشهد بمختلف مندرجاتِه، هو أننا صرنا فعلاً نعيش في بلدٍ من كوكبٍ آخرَ غيرِ الأرض، ذلك أنَّ كل ما ينطبق على سائر البلدان والمجتمعات من أسسٍ ومعايير، ينطبق عكسُه في لبنان.
ففي لبنان اليوم، “البلد ماشي” بلا رئيسٍ وبلا حكومةٍ وبلا مجلسٍ نيابيٍّ قادرٍ على ممارسة دورِه بالشكل المطلوب.
وفي لبنان اليوم، سعرُ صرفِ العملةِ المحلية ينهار نحو القعر الذي ما بعَده قعر، فيما المسؤولون المباشرون عن الأوضاع باقون في مواقعِهم، حتى أن البعضَ يفكر بالتمديد لهم، وصولاً إلى طرح أسمائِهم في بورصة الترشيحات لرئاسة الجمهورية.
وفي لبنان اليوم، مبدأُ عدم المحاسبة هو السائد… فلا ثوابَ ولا عقاب. أما العدالة، فحلمٌ مسروق، سواء في ملفاتِ الفسادِ المعروفة، أو في ملف انفجارٍ بحجم انفجارِ المرفأ. وإذا تدخّل قضاءٌ خارجيٌّ بموجب معاهداتٍ دولية، يخرج من يزعم الخوفَ على السيادة، فيما الزحفُ على اعتاب السفراء عادةٌ لبنانيةٌ سيئة لا تعرف التغيير.
فهل من بلدٍ آخر، يُخلى فيه سبيلُ ابرياء، بفعل تناقضٍ قضائيٍّ، أو نكاياتٍ بين قضاة، لا بفعل القانونِ والمنطقِ والحق، كما في لبنان؟
وهل من بلدٍ آخرَ أصلاً، يقبع فيه أشخاصٌ ثلاثَ سنوات وأكثر في السجون، لا لسبب إلا غيابِ القاضي القادر على بتِّ اخلاءِ السبيل، بفعل التناتشِ السياسيِّ المعروف؟
وهل من بلدٍ آخرَ أيضاً، يوضع فيه أهالي الموقوفين الابرياء في مقابل اهالي الشهداء والضحايا، فيما القضيتان قضيةٌ واحدة، هي قضيةُ العدالة والحقيقة؟
في المحصّلة، خرج الموقوفون. وبدري ضاهر، عاد حراً. فمبروكٌ الحرية لكلِّ مظلوم، على أملِ تحقيقِ العدالة في ملفِّ انفجارِ العصر. فمحقٌّ اطلاقُ الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الاساسُ كشفَ حقيقة انفجارِ المرفأ واحقاقِ العدالة وبلسمةِ جراح أهالي الضحايا، كما أعلن رئيسُ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، مذكراً أيضاً بوجوبِ كشفِ مرتكبي سرقةِ اموال اللبنانيين ومحاسبتِهم، ليختِم بالقول: لا بدّ للحقيقة ان تنتصر
Nbn
مقدمة النشرة – #لبنان بين جنونين جنون البيطار وجنون الدولار
مقدمة النشرة – #لبنان بين جنونين جنون البيطار وجنون الدولار pic.twitter.com/82yUBJdSTU
— nbnlebanon (@nbntweets) January 25, 2023
Mtv
المنار
من جنونِ الدولارِ الى ابداعاتِ البيطار، صورةٌ عن البلدِ المعلّقِ على خشبةِ الانقسامِ الداخلي، ونوايا التخريبِ الخارجي.
دولارٌ يزحفُ نحوَ الستينَ الفاً آخذاً معه كلَّ شيء، واولُ المحترقينَ بنيرانِه – المواطنونَ عبرَ اسعارِ المحروقات – حيثُ صفيحةُ البانزين تخطت المليونَ ليرة، وفوقَها سعرُ المازوت، وخلفَهما قارورةُ الغاز ..
قضائياً قراراتٌ ارتجاليةٌ للمحققِ العدلي طارق البيطار بخلفياتٍ انتقامية، وَضعت الجسمَ القضائيَ على فُوَّهَةِ انفجار. وبعدَ الهجمةِ التي وقعَ فيها البيطار بمِصْيدةِ التسللِ القضائي، ردٌّ من مدعي عام التمييز غسان عويدات، حاولَ اعادةَ الامورِ الى نصابِها، ولَجْمَ الاندفاعةِ البيطارية ، فكانت ضربةُ جزاءٍ سَدَّدَ من خلالِها عويدات هدفاً اربكَ البيطار ومُشغِّلِيه..
وطالما انَ الامورَ قائمةٌ على الاجتهاداتِ الشخصيةِ كما اشاعَ البيطار وهلَّلَ له المطبِّلون، ردَّ مدعي عام التمييز مُستنداً الى ما رآهُ حقاً قانونياً كمدعٍ عام – وآمِرٍ للضابطةِ العدلية، مقرراً اخلاءَ سبيلِ جميعِ الموقوفينَ في قضيةِ المرفأ، وأرفقَ الخطوةَ بادعاءٍ على طارق البيطار معَ قرارِ منعِه من السفرِ عُمِّمَ على جميعِ الاجهزةِ الامنية.
على انَ عمومَ اللبنانيينَ يتطلعونَ الى اجتماعِ مجلسِ القضاءِ الاعلى ظهرَ الغدِ بعدَ ان غدا القضاءُ كصرحٍ يتهاوى اُسوةً بمؤسساتِ الدولةِ واقتصادِها.
واذا كانَ المقصودُ – على ما يَدَّعي المحققُ العدليُ – البحثَ عن حقيقةِ انفجارِ مرفأِ بيروت، فانَ الحقائقَ لا تؤخذُ بالتجني، ولا بالمتاجرةِ بدماءِ شهداءِ المرفأِ ولا اوجاعِ ذَويهم، وانما بالاحتكامِ الى قواعدِ النظامِ واسسِ الدستور، وكانَ يكفيهِ اصدارُ القرارِ الظني بالقضيةِ قبلَ أكثرَ من سنةٍ ليضَعها على سكةِ الحقيقة..
الجديد
هو انفجار على مرفأ العدلية.. وعصف الأمونيوم القضائي تناثر على جدران القصر المتصدع فسوى قضاءه بالأرض/ إهتز الملك، وتداعت أسس العدل.. في مشهد سوريالي لم يخطر في بال المشرع وأم الشرائع، لكنه أيضا لم يكن وليد الصدفة// والمؤسسة القضائية الممسوكة من رقابها بصاعق سياسي.. انفجرت اليوم بأهلها وأحدثت زلزالا لا يقل خطرا عن تفجير الرابع من آب/ وفكت اللحام عن أبواب السجون فأخرجت الموقوفين من عنابرها بضربة قرار مفاجئ للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات/ وفي نهار واحد انشطر العدل واصطف إلى جناحين تراسلا بالتحدي.. وبتوجيه كف تلو الكف، كان أعنفها قرار عويدات بالادعاء على البيطار وتكليف الأمن العام تنفيذ قرار منعه من السفر// كل هذه الإجراءات رفضها القاضي طارق البيطار ورد على الرسالة بالمثل.. معتبرا أن المدعي العام هو من وجب عليه المثول أمامه، وهو قال للجديد: لم أعمل يوما تحت ضغط رد الفعل، لذلك لن أسلق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات، سواء كنت في منزلي أو في مكتبي أو في السجن// وأمام هول المشهد الدرامي لسقوط هيكل القضاء.. تسمرت المراجع القانونية، وكلها تعلوها علامات الذهول من عصر غير مسبوق يضرب فيه القضاء بسيف القضاء/ أما صوامع مجلس القضاء الأعلى فقد تلقت الصدمة ووقفت عاجزة عن تفسير الأحداث المتسارعة/ وأحال رئيسه القاضي سهيل عبود القضية على اجتماع يعقد غدا عند الواحدة من بعد الظهر// ولم ينته الصراع هنا.. فالاشتباك القضائي مفتوح على كل الاحتمالات، ومعه نزل أهالي الضحايا إلى خطوط المواجهة/ وقد تجمهر عدد منهم هذا المساء أمام منزل القاضي غسان عويدات// وعلى منع السفر ووضع البيطار تحت الإقامة الجبرية/ تستمر المنازلة على أكثر من طرف سياسي واقتصادي ومعيشي/ ودخلت قوات الفصل السياسية على خط دارة كرامي وميرنا الشالوحي/ فهل ينجح النائب فيصل كرامي حيث فشل الآخرون؟/ إذ تسلح كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالحوار كمخرج وحيد/ على ألا يستثني أي أحد، وضمنا الوزير سليمان فرنجية/./ وعلى الحراك الرئاسي نفسه.. استقبل البطريرك الراعي باسيل، على أن يزور رئيس تيار المردة الصرح غدا/./ ما على بكركي إلا البلاغ، في تقريب المسافات بين الموارنة أنفسهم ورعاية اتفاقهم على مرشح للرئاسة/ وإلا فإن معركة حزب الله باتت مكتملة العناصر، ونتائجها مضمونة لإيصال فرنجية إلى بعبدا/ ويعود الفضل في ذلك إلى باسيل الذي لم يتفق مع الحزب ولم يطرح مرشحا.. وأصبحت المعادلة بين الطرفين إما قبول باسيل بفرنجية، وإما يقاطع حزب الله جلسات مجلس الوزراء// وأمام هستيريا القضاء، ومراهقة السياسة.. ربحت صفيحة البنزين “المليون وكسور”.. وحلق الدولار بالليرة اللبنانية إلى حدود ستين ألفا/ واربطوا الأحزمة قبل الارتطام الكبير.هو انفجار على مرفأ العدلية.. وعصف الأمونيوم القضائي تناثر على جدران القصر المتصدع فسوى قضاءه بالأرض/ إهتز الملك، وتداعت أسس العدل.. في مشهد سوريالي لم يخطر في بال المشرع وأم الشرائع، لكنه أيضا لم يكن وليد الصدفة// والمؤسسة القضائية الممسوكة من رقابها بصاعق سياسي.. انفجرت اليوم بأهلها وأحدثت زلزالا لا يقل خطرا عن تفجير الرابع من آب/ وفكت اللحام عن أبواب السجون فأخرجت الموقوفين من عنابرها بضربة قرار مفاجئ للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات/ وفي نهار واحد انشطر العدل واصطف إلى جناحين تراسلا بالتحدي.. وبتوجيه كف تلو الكف، كان أعنفها قرار عويدات بالادعاء على البيطار وتكليف الأمن العام تنفيذ قرار منعه من السفر// كل هذه الإجراءات رفضها القاضي طارق البيطار ورد على الرسالة بالمثل.. معتبرا أن المدعي العام هو من وجب عليه المثول أمامه، وهو قال للجديد: لم أعمل يوما تحت ضغط رد الفعل، لذلك لن أسلق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات، سواء كنت في منزلي أو في مكتبي أو في السجن// وأمام هول المشهد الدرامي لسقوط هيكل القضاء.. تسمرت المراجع القانونية، وكلها تعلوها علامات الذهول من عصر غير مسبوق يضرب فيه القضاء بسيف القضاء/ أما صوامع مجلس القضاء الأعلى فقد تلقت الصدمة ووقفت عاجزة عن تفسير الأحداث المتسارعة/ وأحال رئيسه القاضي سهيل عبود القضية على اجتماع يعقد غدا عند الواحدة من بعد الظهر// ولم ينته الصراع هنا.. فالاشتباك القضائي مفتوح على كل الاحتمالات، ومعه نزل أهالي الضحايا إلى خطوط المواجهة/ وقد تجمهر عدد منهم هذا المساء أمام منزل القاضي غسان عويدات// وعلى منع السفر ووضع البيطار تحت الإقامة الجبرية/ تستمر المنازلة على أكثر من طرف سياسي واقتصادي ومعيشي/ ودخلت قوات الفصل السياسية على خط دارة كرامي وميرنا الشالوحي/ فهل ينجح النائب فيصل كرامي حيث فشل الآخرون؟/ إذ تسلح كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالحوار كمخرج وحيد/ على ألا يستثني أي أحد، وضمنا الوزير سليمان فرنجية/./ وعلى الحراك الرئاسي نفسه.. استقبل البطريرك الراعي باسيل، على أن يزور رئيس تيار المردة الصرح غدا/./ ما على بكركي إلا البلاغ، في تقريب المسافات بين الموارنة أنفسهم ورعاية اتفاقهم على مرشح للرئاسة/ وإلا فإن معركة حزب الله باتت مكتملة العناصر، ونتائجها مضمونة لإيصال فرنجية إلى بعبدا/ ويعود الفضل في ذلك إلى باسيل الذي لم يتفق مع الحزب ولم يطرح مرشحا.. وأصبحت المعادلة بين الطرفين إما قبول باسيل بفرنجية، وإما يقاطع حزب الله جلسات مجلس الوزراء// وأمام هستيريا القضاء، ومراهقة السياسة.. ربحت صفيحة البنزين “المليون وكسور”.. وحلق الدولار بالليرة اللبنانية إلى حدود ستين ألفا/ واربطوا الأحزمة قبل الارتطام الكبير