أكّد وزير العدل هنري خوري “أنا لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام، وأنا يحق لي طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير”، مضيفاً في مداخلة عبر برنامج “صار الوقت” على mtv: “مجلس القضاء الأعلى وافق بالاجماع على مبدأ تكليف قاضٍ منتدب ولكن الخلاف وقع على التسمية، وهناك سابقة مشابهة حصلت في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري”.
وأوضح “قلت للنواب في مكتبي بأنني لا أسمح لنفسي كقاض سابق بأن أعطي رأي بقرار صادر عن القضاء، والنائب جورج عقيص طلب مني إقالة القاضي غسان عويدات”، مضيفاً “يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى وأنا لا يمكنني أن أحلّ مكانه ومكان التفتيش القضائي”.
وختم: “أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد آخر، ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها”.