كتب عوني الكعكي:
منذ عُيّـن القاضي طارق البيطار قاضياً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت في شهر شباط من العام 2021 خلفاً لفادي صوّان الذي أصرّت محكمة التمييز الجزائية على تنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين… والقاضي البيطار يدور في حلقة مفرغة، كل ما فعله “البيطار” انه ادّعى على أشخاص آخرين…
قد يقول قائل: هذا شيء عظيم…
وهنا أتساءل: لماذا لم يضع القاضي البيطار حلاً لمشكلة الموقوفين منذ أكثر من عام ونصف العام؟ ألا يعرف حضرة القاضي ان المادة التاسعة من قانون الأمم المتحدة تمنع إبقاء المشتبه فيه موقوفاً أكثر من ثلاثة أشهر… إذا لم تتم محاكمته؟
لقد جاءت قرارات القاضي البيطار “الانتفاضية” الفجائية، بعد زيارة الوفد القضائي الاوروبي للبنان… دول أوروبا هذه التي منعت تزويد القضاء اللبناني أو الحكومة اللبنانية بالمعلومات التي جُمِعَتْ عبر الأقمار الاصطناعية، ألا يدعو ذلك الى الريبة فعلاً؟
هذه الدول الأوروبية فضحها رئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع حين قال: “إنّ دول العالم لا تستطيع أن تُغْضِب إيران -في حال عُرِفت الحقيقة- لمآرب خاصة ومصالح لها مع الجمهورية الاسلامية”… هذا أولاً…
ثانياً: نحن لسنا مع عويدات ولا مع البيطار، وفي الوقت نفسه لسنا ضد أيٍّ منهما.. كل ما في الأمر اننا نريد أن نكون موضوعيين في تحليلنا هذا.
من هنا أقول: لم يحدث في تاريخ القضاء اللبناني، أنّ قاضياً ادّعى على أعلى سلطة قضائية، هو مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات… فعويدات هو ركن قضائي عال الى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.
ثالثاً: لقد بتنا في مثل هذه الحال مضطرين الى فتح ملفات عدة أهمها:
أ- موقوفو عبرا… وهنا يتساءل الجميع معي، أين صارت قضيتهم؟
ب- الموقوفون الاسلاميون… لماذا لم تتم محاكمتهم حتى الآن؟ ولماذا هم مسجونون من دون محاكمة؟
رابعاً: إننا نحيي قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إذ عمد الى بتّ ملف “النافعة” المحال إليه من النيابة العامة في جبل لبنان، واستناداً الى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات، فبعدما استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم “رشوة” وقبض مبالغ مالية من معقبي المعاملات، أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً، على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعاً ومن دون تأخير.
خامساً: إنّ ما أردت قوله عن القاضي منصور، هو ان الانسان لا يجوز أن يظلّ محتجزاً من دون محاكمة تثبت براءته أو إدانته، فإنّ هذا يطعن “الانسانية” في الصميم ويتخطى مفهوم شرعة حقوق الانسان.
نحن في هذا التحليل الذي أردناه اليوم، لا هدف لنا إلاّ أن تظهر الحقيقة في أسرع وقت… إنّ ذوي الضحايا “يحترقون” كل يوم ألف مرّة لمعرفة من تسبّب بانفجار المرفأ، كما ان ذوي الموقوفين يقفون في دهشة لبقاء أبنائهم في السجن من دون محاكمة.
القاضي بيطار أمضى الفترة السابقة، وهو لم يُقْدِم على خطوة تسهّل معرفة الحقيقة.
لذلك أعود لأقول: إنّ فيلم القاضي بيطار الأوروبي فاشل جداً… وهو لن ينطلي على أحد… وما يصح قوله في هذا المجال: “لو بدّا تشتي كانت غيّمت”.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*