رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان، أنه “في خضم هذه الأزْمة القضائية الخطيرة وغير المسبوقة، المواطنون اللبنانيون الصابرون ينتظرون موقفا حازما من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، وهو المرجعية القضائية التي أولاها القانون السهر على حسن سير العمل القضائي وانتظام العمل في المحاكم”.
وقال: “لهذا، فإن مجلس القضاء مدعو للاستجابة فورا لنداء رئيس مجلس الوزراء، من موقعه الدستوري والوطني، وبالتالي الانكباب بكل مسؤولية على معالجة هذه الأزْمة القضائية والوطنية التي خضت وجدان اللبنانيين وتركت آثارا سلبية خطيرة على مسيرة الحياة العامة في البلاد”.
وختم: “يكون ذلك بالمسارعة إلى الاجتماع فورا لإنهاء التباين الحاصل، ومعالجة كل ما نتج من هذه الأزمة القضائية من ذيول ومخاطر وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح عبر القيام بالدور المنوط به في الحفاظ على العدالة والانتظام العام في الدولة، والالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يسهم في استعادة الثقة بالجسم القضائي، وكذلك في استعادة الثقة والاطمئنان إلى نفوس المواطنين، ولاسيما بما يتعلق بالتشديد على سلامة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، توصلا لاكتشاف الحقيقة الكاملة، وكي لا تستمر الأمور نهبا للامبالاة والشعبوية وأصحاب مشاريع تفكيك الدولة اللبنانية ومؤسساتها”.