صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بيان تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظّفي الفئة الأولى الذين تقرّر وضعهم بتصرّف رئيس مجلس الوزراء، بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول “بعدم انعقاد أيّ جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أنّ القرار بالوضع بالتصرّف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظّفين ويحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص…”.
