مصادر قضائية مطلعة وموثوقة توضح الآتي!
إنَّ الكتاب الموجَّه من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الى النيابة العامة المالية من أجل تسطير استنابات قضائية لملاحقة المضاربين على العملة الوطنية، جاء بعدَ قناعة شخصية منهُ بضرورة تفعيل ملاحقة الصرافين المضاربين على الليرة ومخترعي صفحات وتطبيقات تسعير العملة، وذلكَ في ظل ورود إليه معلومات استقصائية بأنَّ المضاربين قد اصبحوا يتحكمون بسعر الصرف