أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، إلى أنّ “مَن يعتقد أنه يمكن الإتيان برئيسٍ للجمهورية غصباً عن أكثرية المسيحيين، فهو مخطئ”، واصفاً بـ”الكاذبة، دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المسيحيين للاتفاق على مرشح ثالث وتنطوي على غش”.
وأكد أنه “وفق معلوماتي وبقدر ما يمكن أن أستشفّ فإن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليس مُطَمْئناً عربياً وخليجياً”، مشيراً إلى أن “حزب الله يريد رئيساً يحفظ مصالح المحور وسيتشدد أكثر انطلاقاً من التوترات الإقليمية والدولية”.
وقال جعجع بشأن انفجار ملف مرفأ بيروت، بالسلطة القضائية، و”اندفاعتكم دَعْماً للقاضي طارق بيطار ومطالبتكم بمساءلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وهل علِق الملف في شِباك التناحر السياسي أم نُصب له فخّ لن يخرج منه”، “أكيد لم يعلق في شباك الاشتباك السياسي، بل في فخ الذين لديهم النية من الأساس في تعطيل التحقيق. هناك جريمة كبرى وقعت، وتم تعيين محقق عدلي بعدما أحال مجلس الوزراء القضية على المجلس العدلي، أي بات لدينا محقق استثنائي ومحكمة استثنائية، فلماذا لا يتركوا قاضي التحقيق يكمل مهمته؟ هم يقولون إنه مسيّس في حين أن أحداً لا يعلم ماذا يوجد في الملف وعلى ماذا استند القاضي بيطار الذي وللأمانة لم يُعرف عنه يوماً إلا كل استقامة ونزاهة وتجرُّد. وبالتالي إذا كان لدى أحد خشية من وجود أخطاء في الملف، فالحري بهؤلاء انتظار القرار الظني ويطلبوا معالجتها، إذا وُجدت، أمام المجلس العدلي، وليس محاولة عرقلة العدالة من أطراف سياسيين معروفين ووقف التحقيق قبل اكتماله”.
وتابع “نحن، وفي ردّ فعل طبيعي جداً، مع أن يَمْضي القاضي بيطار في تحقيقاته حتى النهاية وصدور القرار الظني ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وإلى أين سيذهبون في إطار الضغط لاستئناف بيطار تحقيقاته وسط التخويف من دم يُسال على خلفية هذا الملف، رد “منذ اللحظة الأولى نعمل للجنة تقصي حقائق دولية. ونشعر للمرة الأولى، بعد الذي حصل مع القاضي بيطار، بأن هناك نوعاً من القبول بتشكيل مثل هذه اللجنة، وسنستكمل أكثر العمل في هذا الاتجاه”.
وأكد أنه “من جهة أخرى، سنواصل بوسيلة أو أخرى محاولة منْع الآخرين من عرقلة التحقيق حتى كشْف الحقيقة كاملة، وعلى الرأي العام مساندة القاضي بيطار أكثر لمتابعة مهمته”.
وفي ما يأتي نص الحوار:
– بعد رَفْضِكُم تلبية دعوات الرئيس بري للحوار وإلحاحِكم على جلساتٍ مفتوحة ومتتالية حتى انتخاب رئيسٍ، وذهاب البعض الى اعتصام داخل قاعة الهيئة العامة… كان ردّ بري بالعزوف عن الدعوة لـ «الجلسة الأسبوعية» لانتخاب الرئيس. ما الخطوة التالية لكسْر هذا الأفق المسدود؟ وهل مازال ممكناً تَصَوُّرُ إمكان الدعوة لجلسةٍ لا تكون إلا لانتخاب الرئيس «المعَدّ سَلَفاً»؟
نحن مع الحوار الجدي الذي يحصل عملياً منذ نحو 4 أشهر، والحواراتُ مستمرةٌ على قدم وساق بين كل الكتل. وحتى الكتل التي لا تتواصل مع بعضها البعض تحصل حواراتٌ بينها بالواسطة أو من خلال أشخاص آخَرين. وبالتالي إذا كان المقصود حوارٌ لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، فهذه الحوارات قائمة وبكثافة ومازالت تحصل كل يوم.
والمثال الأبرز عليها لقاءاتُ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع «حزب الله» والرئيس بري، ولقاءاتنا مع الحزب التقدمي، ولقاءات الكل مع الكل بطريقة أو بأخرى.
نحن دائماً مع أي حوارٍ لأنه لا بد أن يخرج بنتيجةٍ ما، ولكننا لسنا مع استخدام الحوار لغايات أخرى. وفي رأينا أن الدعوة لطاولة حوارٍ رسمية ليس هدفها الحوار، لأن الحوارات تحصل حيث يُفترض.
ولنفترض أن الهدفَ هو الوصول لاسمٍ موحّد للرئاسة، ولنسلّم جدلاً بأن هذا المبدأ سليم، لا أعتقد أن بلوغَ هذا الهدف ممكنٌ من خلال جلوس 15 شخصاً حول طاولة، بل هذا يحصل بالمفاوضات غير المباشرة وتَبادُل الآراء والأسماء وهذا ما يجري بالفعل، وحتى بين المرجعيات الدينية وبعض المرجعيات السياسية.
رَفَضْنا طاولة الحوار الرسمي لأن هدفها كان إبعاد التركيز عن جلسات انتخاب الرئيس وعن تعطيلها من «حزب الله» وحلفائه، هم الذين لم ينفكوا منذ بدء الجلسات عن إنزال أوراق بيض ثم الانسحاب وتطيير النصاب. وكي يَخْرَجوا من تحميلهم مسؤولية هذا التعطيل المتمادي كانت فكرةُ طاولة الحوار الرسمي، التي في رأينا لو انعقدت مرة أو 50، لن تؤدي إلى نتيجةٍ وإلا لَكانت الحوارات الجانبية أدّت غرضها وهذا ما لم يحصل حتى الآن ولا يبدو أنه سيحصل. ومن هنا نحن في المأزق الحالي. وموقفنا أن طاولة الحوار ستنتهي إلى لا شيء، وستساهم في تعميم مسؤولية التعطيل على الجميع وتظهير أن اللبنانيين اجتمعوا ولم يتمكّنوا من الاتفاق، في حين أن أصل المشكلة يكمن في أن ثمة جلسات انتخابٍ يجب أن يحضرها الجميع ولا ينسحبوا منها وأن يلتزموا بالمواعيد الدستورية ويرتّبوا أمورهم على أساسها عوض ترتيب المواعيد الدستورية على أساس إذا كانت خلاصاتها تناسبهم أم لا.
ومن هنا لم نوافق على طاولة الحوار الرسمي، ولم نرفض في الوقت نفسه الحوار، إذ نقوم بحواراتٍ في كل الأوقات وفي كل الاتجاهات، باستثناء الحوار المباشر مع «حزب الله» للأسباب المعروفة، وليس أقلّها أن الحزب لا يفتّش عن رئيس للبنان وبما يخدم مصالحه بل يريد رئيساً يتوافق مع متطلبات المحور. ما دام «جرس» الدعوة لعقد جلسات الانتخاب بيد بري منفرداً.
– من الواضح أن جنبلاط ينطلق في حركته من أن ترشيح معوض عطّل ترشيح فرنجية، وتالياً لابد من الذهاب إلى خيارٍ ثالث… هل أنت مع الفكرة أم ضد توقيتها؟
أنا ضدّ الفكرة. فترشيح النائب معوّض لم يكن لتعطيل أي ترشيح آخَر. بل نحاول الوصول إلى رئيسٍ يتمتّع بالحد الأدنى من المواصفات السيادية والإصلاحية، ونحن متمسّكون بترشيحه حتى النهاية إلا إذا جاء مَن يقول لنا، هذا مرشّحٌ لديه المواصفات نفسها ومع حظوظ أكبر منه للوصول، عندها نرى. ترشيح معوض قائمٌ في ذاته، انطلاقاً من رغبتنا في إيصال رئيس قادر على أن يؤثّر إيجاباً في الوضع اللبناني. ولنستعرض هذا السيناريو: لو انتُخب معوّض، أي ردّ فعل ستكون لدول الخليج العربي مثلاً؟ سيعتبرون بالتأكيد أنه بات للبنان رئيس جدي، وهذه لوحدها بداية لحلّ مشاكلنا المالية والاقتصادية ولاستعادة ثقة أشقائنا الخليجيين والعرب والعالم بلبنان.
– برزت في الأيام الأخيرة مناخاتٌ تروّج بأن الثنائي الشيعي حال توفيره 65 صوتاً لفرنجية سيسير به رسمياً بمعزل عن موقف الكتلتين المسيحيتين الأكبر… ودون هذا السيناريو الحاجة إلى توفير نصاب الـ 86 نائباً وسط اعتقادٍ بأن «القوات» لن تلعب ورقة المقاطعة متى بات فرنجية رئيساً «مع وقف التنفيذ»؟
إذا كان أحدٌ يعتقد أنه يمكن الإتيان برئيسٍ للجمهورية غصباً عن أكثرية المسيحيين يكون مخطئاً، فهذه ليست طريقة في التصرف، فيما الجميع يعرفون واقع المواقع الدستورية. وفي مثل هذا الطرح، عوض أن نكون في معرض خطوةٍ تستعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وثقة الخارج بلبنان، تكون انطلقتَ أساساً وانتَ فاقدٌ لثقة أكثرية اللبنانيين. من جهة أخرى، وانطلاقاً من كيفية تصرُّف الفريق الآخر، يجب وضع كل الاحتمالات على الطاولة، فهو لم يترك مجالاً للدستور ولا للديموقراطية أو المنطق، ولا للقانون أو الحق، وبالتالي من حقنا في مثل هذه الحال أن نعيد النظر بكل مواقفنا. وبات كل همّنا كيفية إيصال رئيس يُحْدِث فارقاً «ولو شعرة» في واقع لبنان وعيْش شعبه. وكل ما يقتضيه بلوغ هذا الهدف سنفعله.
– في حال استشعرتم بجدية اقتراب فرنجية من رقم 65 نائباً، هل ستكونون في وارد إحباط وصوله للمرة الثانية على التوالي عبر «انتفاضةٍ» تجعلكم يداً بيد مع النائب باسيل ولو على مرشحّ ثالث؟ ولماذا لا تُلاقون التيار الحر في دعوته لاتفاق المسيحيين على مرشّح؟ وهل تشاطرونه أنه سيكون «ضَرْب جنون» تَجاوُز المسيحيين في هذا الاستحقاق؟
ليس مقبولاً ولا معقولاً تجاوُز الأكثرية المسيحية في الاستحقاق الرئاسي. وفي ما خص دعوة باسيل للمسيحيين للاتفاق على مرشح ثالث فهي تنطوي على غش. فحتى الآن، يضع باسيل في ذهنه أن يكون هو المرشّح الجدي، وإذا وجد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أنه غير قادر على أن يكون مرشّحاً جدياً، فهو يريد رئيساً «عن يده». وبالتالي دعوة المسيحيين باسيل للاتفاق كاذبة لأنه لو كان العكس، فبأقل قدر من الاستقامة والمنطق والحق، كان ليأتي ويقول إنه يجب أن نتفق على مرشح علّ ذلك يسهّل المهمة على الأحزاب والكتل الأخرى – وفي رأيي أن هذا غير صحيح ولكن لأفترض ذلك – وكما أن «القوات» في الانتخابات الماضية «أعطتْنا» نحن جاهزون لنعطيها، فمَن تريدون؟ وبالتأكيد طُرح (عليّ) هذا السؤال وقلتُ ميشال معوّض، فذهب الرسول ولم يَعُد. من هنا باسيل لا يريد الاتفاق على مرشح ثالث بل يهدف أن نلتفّ حوله أو حول مرشح «عن يديه».
– الاستحقاق الرئاسي عالِق بين باسيل وطْرح «مرشحنا (غير المعلوم) أو لا أحد»، و«حزب الله» ومرشحه «فرنجية أولاً»، وتَمَسُّكُكم كغالبية المعارضة بميشال معوض… هل الخيارات الثلاثة تعطّل بعضها عملياً؟ وهل من مكان لخيار أكثر واقعية من الجميع؟\
لو تخلّينا عن ترشيح معوض، هل تحصل الانتخابات الرئاسية؟ لا يمكن الذهاب وتحميل المسؤولية لمَن لم يتلكأ مرة عن القيام بواجباته الدستورية. وللخروج من هذه الحلقة المفرغة، يتعين على المؤتمن على حسن سير المؤسسة الدستورية، مجلس النواب، أن يبلغ إلى «حزب الله» والتيار الحر أن يختارا الاسم الذي يريدانه ويذهبا به الى جلسةٍ مفتوحة حتى انتخاب رئيس.
– هل تعتقد أن «حزب الله» بنسخته البراغماتية (ترسيم الحدود البحرية) في وارد الذهاب بعيداً في انتخاب رئيس لا يحظى بقبول عربي ومقبولية دولية وبقدرة على وضع البلاد على سكة الإنقاذ؟
لا أوافق الرأي على توصيف «حزب الله الجديد». فلا يوجد حزب الله جديد وآخر عتيق. ولا يحتاج الأمر لجهدٍ لتبيان أن الحزب هو من وضع لبنان في هذه العزلة الدولية والعربية، من خلال أعماله وتصريحاته. ولطالما كانت السعودية هي النصير الأول للبنان، سياسياً ومالياً واقتصادياً. وأين المصلحة اللبنانية في معاداة المملكة التي لو كانت بجانبنا اليوم لَما وصلنا إلى ربع الأزمة التي نتخبط فيها. وبالتالي في حسابات «حزب الله» تأتي مصالح المحور في الدرجة الأولى، ومن هنا هو لا يفتّش عن رئيس يُطَمْئن الخليج العربي أو دول العالم، فهو يعرف مَن هو هذا الرئيس ولكان انتخاب معوض وما أضعنا 4 أشهر حتى الآن. ولكن الحزب يفتش عن رئيس يحافظ على مصالح المحور، وفي رأيي أنه سيتشدد أكثر فأكثر في هذا الأمر انطلاقاً من التوترات الإقليمية والدولية.
– في ضوء قراءتكم للموقف الإقليمي، هل اسم فرنجية مُطَمْئن عربياً وخليجياً؟
وفق معلوماتي وبقدر ما يمكن أن أستشفّ، فالجواب هو لا، ليس مُطَمْئناً.
– ما الذي يمكن تَوَقُّعه من اللقاء الخماسي في باريس في 6 شباط؟
لا أتوقع الكثير من اللقاء الخماسي المرتقب. و«كتّر خيرهم» أن قضية لبنان وتعطيل الانتخابات الرئاسية ما زالت مطروحة، ولا أنتظر نتائج عملية. وفي تقديري أن التوترات الاقليمية والدولية ستزيد «حزب الله» أكثر تشبثاً بمرشحيه، وستدفعه لمزيد من تعطيل الاستحقاق الرئاسي لأن لا قدرة لديه في الوقت الحالي على إيصال مرشحيه.