عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام.
وحضر النواب: علي فياض، سليم عون، غسان حاصباني، ملحم خلف، نجاة عون، فؤاد مخزومي، الان عون، فريد البستاني، هادي ابو الحسن، جهاد الصمد، غازي زعيتر، حليمة قعقور، ابراهيم منينمة، رازي الحاج، راجي السعد، عدنان طرابلسي، امين شري، جان طالوزيان.
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤرن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية د. حسن حمدان.
وتحدّث كنعان عقب الجلسة فقال “تابعنا النقاش الذي كان حاصلاً بحضور شبه كامل من الحكومة بوزرائها ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسمياً ونهائياً وكاملاً”.
وأشار كنعان الى “توجيه كتاب الى دولة رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الارقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على اربعة محاور رسمية، اولها اعادة رسملة مصرف لبنان ولن ادخل بالتفاصيل، لاسيما أن دولة متعثّرة تتحدث عن اعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناء على تدقيق نسأل عنه “وبعد ما في شي”. وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟”.
وأكد كنعان “اننا نريد أرقامًا حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، واصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، والتزامات الدولة واصولها وموجوداتها ، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم الا أرقام افتراضية بحسب ما أفدنا اليوم . لذلك، فليتفضّل من يتحدث عن الأرقام وينتقد عملنا، ويطالب الحكومة أن تعطيه الأرقام المدققة. أما موضوعنا الاساسي فهو كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نص اقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل فعلى اي اساس يقومون بذلك؟ واما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلّب سنوات وسنوات . اما المحور الثالث اي ضمان الودائع من ١٠٠ الف دولار وما دون فليست مضمونة أيضاً لانها مرتبطة بملاءة المصرف، بعد اعادة هيكلة المصارف، اي بعدما يتبقى منها بعد هذا المسار، وعندما نسأل عن المودعين “بتقوم القيامة”.
وأضاف: “نحن نريد ان نفهم، اذا لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع اموال المودعين او جزء منهم “لشو باعتينه”؟ وعن اي انتظام وتوازن مالي نتكلم؟ “.
وقال كنعان: “نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد اقرار القانون، علماً أن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، بالوقت الذي يجب على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية بشكل كامل من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناء على معطيات سليمة”.
وتابع “هناك لجنة فرعية ستقوم بدراسة الارقام التي سترد من الحكومة، بهدوء ونقاش جدّي وعلمي للوصول الى نتيجة. ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين بشطبة قلم، من أجلهم ومن أجل مصداقية لبنان والثقة بالاقتصاد. وطالما أن الحكومة تقول أنها ترغب بالمعالجة من خلال هذا القانون، فتعالوا لنناقش بروية وجدّية وبأرقام نهائية”.
واوضح كنعان أن “لجنة الرقابة على المصارف قالت بضوء استماعنا اليها أن الكثير من الأرقام الواردة من المصارف بحاجة الى تدقيق، وعلى هذا التدقيق أن يأخذ مجاله وينتهي، فلا يعقل أن نستمر بالحديث عن تدقيق لم يحصل بعد 4 سنوات على الانهيار، لا لأصول وموجودات المصارف ولا في مصرف لبنان ولا بالدولة التي لا يعقل أن تكون متعثرة مالياً ولا تحصي موجوداتها، للانطلاق من ذلك الى مفاوضة صندوق النقد الدولي”.
وقال ” انتهينا من المحرمات الفكرية التي فرضتموها على مدى 3 سنوات لايقاف المسار الفعلي والحقيقي لاستعادة الثقة بلبنان واقتصاده وحقوق الناس وأموالها. ويكفي كذباً على الناس بالقول “مدري شو رايح يعمل” من يطالب باحصاء موجودات الدولة وأصولها، بينما هي خطوة واجبة وبديهية وضرورية منذ اليوم الأول ولا تعني المطالبة بها على الاطلاق التصرّف بهذه الموجودات”.
واشار كنعان الى أن لجنة المال والموازنة “بتعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية بمسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات، ولكن ضمن منهجية واضحة، لا أن ترمى علينا الملفات لتحميل المجلس النيابي ولجنة المال المسؤولية. فلسنا بصدد لعبة تحميل مسؤوليات بينما “الناس رايحة فراطة”. فالحق معروف على مين ومن نهب وصرف وفسد وأنفق وتجاوز القوانين الى اليوم بالصرف خارج الموازنة والاعتمادات الإضافية”.
وختم كنعان بالقول إن “اللبناني يريد معرفة مصيره ويحتاج الى من يتحمّل المسؤولية، والى مسؤول فعلي”.